تعمّ المجتمع العربي، حالة من الغضب والقلق وذلك في أعقاب تصاعد وتيرة العنف والجريمة.

وفقدت ام الفحم ثلاثة من ابنائها خلال اسبوع، وكذلك البعنة التي شهدت جريمة قتل اودت بحياة سليم حصارمة ودير حنا التي ودعت جهاد حمّود ومدن أُخرى.

وقالت المحامية نورين ناشف لبكرا: يسود المجتمع العربي أجواء من الحزن اثر جرائم القتل يوما حيث انه يشهد في الفترة الأخيرة جرائم قتل بالجملة ، رغم كل المظاهرات والخطوات الاحتجاجية ، الا أن فيروس العنف ما زال منتشرًا بقوة في المجتمع العربي فان انتشار الأسلحة غير القانونية تتدفق بحرية .


وتابع: تعهدت الحكومة باتخاذ وسائل وجهود لوقف القتل المتزايد ومكافحة العنف والجريمة ومنح الشرطة أدوات واليات قانونية لإنجاح مهامها واستفحال ظاهرة العنف والجريمة وسحق منظمات الاجرام من خلال برامج وإدخال الشاباك لجمع الأسلحة التي تهدد مجتمعنا باكمله ولكن على ما يبدو كل ذلك بلا جدوى نستيقظ يوما على جريمة جديدة واخبار محزنة وضحايا قتل .


وأوضحت: للشرطة دور أساسي في ظل تقاعسها بمحاربة ظاهرة العنف والجريمة، في هذه الأثناء بينما تخطط الحكومة للقيام بالتخطيط ، تزداد المخاطر الناجمة عن موجة الجريمة في المجتمع العربي، فان تزايد الجرائم إن دل على شيء فيدل على غياب الشرطة وعدم قيامها بدورها في توفير الأمن والأمان للمجتمع .

واختتمت حديثها: ان عجز الشرطة واهمالها المتعمد والمستمر خلال كل هذه السنوات فلا تأبه بما يجري ولأنها تتعامل مع المجتمع العربي بطريقة مختلفة وعدم مكافحة ظاهرة الأسلحة غير القانونية وهي احدى الاتهامات الأساسية والمثيرة للجدل لعدم منع وحل ظاهرة العنف فـي المجتمع العربي.

وقال مدير مركز المساواة والمجتمع المشترك في چفعات حبيبة - محمد دراوشة لبكرا: سئمنا من الاستمرار بالتنديد والبكاء على حالنا المقيت. التمادي في القتل في مجتمعنا أصبح حالةً مريعة، ومخجلة في ذات الوقت. لا توجد بأيدينا الصلاحيات لمكافحة الجريمة، فكل هذه الصلاحيات محصورة على الشرطة ووزارة القضاء، وكلا الجهازين لا يقومان بأدنى الواجب الملقى على عاتقهم، بل ونسمع عن حالات تواطؤ بعض الجهات الأمنية مع الجريمة في مجتمعنا.
وزاد: نعرف أن سياسة فرّق تسُد هي سياسة رسمية ضد مجتمعنا، تتقنها الجهات الأمنية في البلاد، ولذلك لا نراها تُسرع لمعالجة الجريمة التي تُثقل على امكانية تطور المجتمع أوشعوره براحة البال، رُبما بهدف دفع الطبقات الإقتصادية العليا والمثقفه الى الرحيل من البلدات العربية، وربما ليبقى مجتمعنا منشغلاً بنفسه، وقابلاً لعنصرية الدولة تجاهنا، لأننا نوجه اللوم إلى بعضنا البعض.

وأضاف: من ناحيه أخرى، يجب لجم عصابات الإجرام، التي تتكون من شباب طائش، بدون أطر اجتماعية أو تربوية، أو تشغيلية، أو ثقافية، أو تعليمية. هناك يكمن الحل، وعلى جمعياتنا التركيز في هذه النشاطات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. الأنسان المنتمي لمجتمعه يبحث عن حل إيجابي للنزاعات التي قد تحدث، ولا يبحث عن تصعيد الموقف مع أبناء بلده ومجتمعه. تنمية روح الإنتماء إلى هوية جماعية لنا هو أيضا وسيلة لإعادة بناء اللحمة والتعاضد الإجتماعي.

وأنهى حديثه: لن تنقذنا الدولة من الجريمة، وعلينا ابتكار الحلول, ورصد الميزانيات من أنفسنا لأنفسنا. وهنا يأتي دور رؤوس الأموال، بأن يستثمروا في بناء المجتمع، وليس فقط البذخ والتبذير على ملذات الحياة.


وقال المربي هشام محاجنة لبكرا: قلت واكرر ان العنف اصبح قضية عامة وهنا الكارثة. اي بمعنى اننا اصبحنا لا نعرف باية ازقة سيقع قتيل. وهذا نابع من سهولة امتلاك السلاح.

وتابع: ومن اجل المواجهة ناديت سابقا واكرر بإجراء ايام دراسية مهنية موضوعية للبحث بدوافع القتل والعنف. تشترك فبها كل الاطياف الرسمية والغير رسمية. نتفق جميعا على السياسة الممنهجة للشرطة الاسرائيلية ولكن السؤال المهم هو . اين دورنا كافراد كاطر كمؤسسات. ما دام هناك فقط خطوات احتجاجية دون طرح حلول عملية تربوية ثقافية اجتماعية رياضية اقتصادية. سنبقى في نفس دائرة العنف باشكاله.

واختتم حديثه: التخلي عن السلاح وفتح افق ان هناك حياة تختلف، فيها الابداع والتميز على كل المستويات، ونكون على قناعة ان هذا المخرج. سوى ذلك سيتازم الوضع ويكون من الصعب تصحيح المسار.

وقال سكرتير جبهة ام الفحم - محمد ابو عماد محاميد لبكرا: للأسف مسلسل الدم يستمر بحصد الأرواح في بلدنا ، الوضع يزداد سوء دون حل أصبحنا في حيره من أمرنا ماذا نقول !!! ولكن مع ذلك نناشد جميع أهالي بلدنا المتخاصمين بالتوقف عن الخلافات والعمل على حل جميع الخلافات لنوقف القتل لأن شبابكم وأولادكم يستحقون حياة أجمل وأفضل من أجل مستقبل منير.
ومع ذلك للأسف تستمر الشرطة بالتقاعس بعدم بث الأمن والأمان بين مجتمعنا وبلدنا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]