حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية على ضابط جيش إسرائيلي بالسجن 11 عامًا واقالته من صفوف الجيش، بعد ان أدين باغتصاب امرأة فلسطينية، والتحرش الجنسي بعدد من النساء الفلسطينيات في المناطق المحتلة، كما ادين بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة واستخدام السلطة في ظروف غير قانونية لدرجة تعريض الأمن القومي للخطر وتلقي رشاوى جنسية.

وأدين الضابط بقضيتي اغتصاب لمرأة فلسطينية جاءت لتطلب منه تصريحًا لدخول إسرائيل والعمل فيها. وقام بالاتصال بها عدة مرات مع اقتراح للقاءات جنسية، وتهديدها بسحب تصاريح العمل التي أصدرت لها إذا قامت بإبلاغ أي طرف عن أفعاله.

وكان الضابط قد ادين بارتكاب هذه الأفعال والجرائم في الأعوام 2014-2013، ويعتبر قرار المحكمة ضده واحدًا من أشد العقوبات التي تم فرضها على ضابط اسرائيلي. وتم اليوم الانتهاء من الخطوات القضائية العسكرية في محكمة الاستأنف العسكرية بعد ان حاول الضابط الضغط على المحخكمة لتغيير الحكم الصادر ضده في اذار الماضي.

وصدر اليوم الحكم النهائي على الضابط، الذي يُمنع نشر اسمه وصورته.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]