غضب من توسيع صلاحيات الشرطة

تعم جمهور المحامين والحقوقيين، حالة من النقاش الواسع حول مصادقة الحكومة على توسيع صلاحيات الشرطة باجراء تفتيش في البيوت دون اوامر من المحكمة.

وجاء ذلك ضمن خطة الشرطة ووزارة القضاء لمحاربة العنف والجريمة.وأيد محامون، هذه الخطوة لكن بحذر شديد فيما عارضها قسم وبشدّة.

وقال المحامي حسام موعد لبكرا: خطوة مباركة ويجب اعلان حالة طوارئ بالمجتمع العربي لاجتثاث ظاهرة العنف وإعطاء الحكومة الضوء الاخضر لانتهاك الحقوق الأساسية للمجرمين وعصابات الإجرام .

وانهى حديثه: ولكن يجب تقييد الشرطة بالتفتيش فقط من اجل محاربة الجريمة وعدم استعمال التفتيش لأسباب أُخرى ولكن وحسب تجربتنا المرة مع شرطة اسرائيل فإني متشائم من هذة الخطوة لعدم ثقتي بشرطة اسرائيل.

سلاح ذو حدين 

وبدوره، قال المحامي محمد غالب يحيى لبكرا: تعديل قانون التفتيش البيوت من قبل الشرطة سلاح ذو حدين. التعديل يتيح للشرطة دخول البيوت وتفتيشها دون اذن المحكمة في حال الشك وحسب الظرف الذي يراه الشرطي مناسبا بحجة مكافحة الجريمة.

وتابع: اولا نذكر انه الشرطة عادة تحصل على اوامر التفتيش من قبل المحكمة بشكل يومي .قد نخشى من تصرفات تعسفية من قبل الشرطة واذرعتها ضدنا كمواطنين عرب نحو ما هو اخطر ويهدد حقوق المواطن المدنية الانسانية في نظام ديموقراطي.

وأوضح: لكن من جهة ثانية نحن في ظرف خاص مؤقت في حرب ضد عصابات الاجرام والسؤال هو كيف تقوم الشرطة باجتثاث عصابات الاجرام في المدن اليهودية بالقوانين الاساليب المتاحة دون اي تعديل؟.

واختتم حديثه: لا اخشى من تعديل القانون وفي المعركة سيكون جرحى ومصابين وقد يتعرض بغض المواطنين العرب لاذى ومس في حقوقهم المدنية . الاجرام عدونا وعدو مستقبلنا. فليكن تعديل ولنحافظ على بيوتنا.

رقابة 

وقال المحامي يوسف مصاروة لبكرا: نعم نريد محاربة الاجرام والمجرمين وانا مع توسيع صلاحيات الشرطة ولكن يجب أن تكون رقابة على تصرفات، اي بدل من أمر محكمة يكون امر ضابط كبير ومرافقة ضابط لعملية التفتيش وان لا يكون التفتيش تعسفي في اي بيت دون تمييز، يجب أن تكون دلائل وعلل جيدة للتفتيش.

وعقب مركز عدالة حول الموضوع: اقتراح القانون عنصري وغير قانوني كونه يستهدف فقط العرب في البلاد، ادعاء الشرطة انها بحاجة لهذا التعديل غير مقنع أولًا من ناحية تقنية محكمة الصلح قريبة ومتوفرة كل الوقت وممكن إصدار أمر تفتيش منها وفق الحاجة لذلك. ثانيًا الشرطة تملك صلاحيات كافية تمكنها من القيام بواجبها، باستطاعة الشرطي القيام بتفتيش بهدف منع جريمة دون أمر من المحكمة إذا كانت لديه شكوك كافية بنية تنفيذ جريمة. ولكن اقتراح القانون يمس بحقوق أساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين وتستخدمه الشرطة للتنكيل بالعرب الفلسطينين ولأهداف لا تخص مكافحة الجريمة. وسيتم من خلاله انتهاك حرمة البيوت وإلحاق الضرر والأذى بسكان البيوت صغارًا وكبارًا.

واختتم التعقيب: اقتراح القانون وطلبات الشرطة المتكررة مثل منع لقاء محامي أو الاستعانة بالشاباك فقط مع المشتبهين العرب هو عبارة عن خلق قانون من نوع التنميط العنصري لفئة قومية واحدة من منظور عنصري وفوقي.

يذكر ان الشرطة كانت تستصدر اوامر التفتيش من المحكمة في السابق، ولكن الآن بعد التعديل الجديد فلا حاجة لأي أمر.