طالبت حنان الصانع، والتي تشغل منصب مديرة عامة شريكة لمنتدى التعايش السلمي من اجل المساواة المدنية، من المكتب المركزي للإحصاء، بإجراء مسحٍ شامل لسكان القرى غير المعترف بها في النقب، وتزويد صانعي القرار بمعلومات شاملة. هذا واجرى موقع بكرا لقاءً مع السيدة حنان الصانع حول هدف هذا الطلب.
ما الهدف من مطلبكم هذا؟
هذه المعلومات من شأنها ان تؤدي الى اتخاذ قرارات مناسبة وعادلة، فيما يتعلق بتخطيط المنطقة والتوزيع العادل للموارد، مع توفير استجابة مناسبة للاحتياجات من خلال الوصول الى الخدمات الأساسية وتعزيز حقيقي لحقوق السكان الأصليين في النقب. المسح الشامل يضع المواطنين العرب في الجنوب سواءً في القرى المبرمجة او القرى مسلوبة الاعتراف على الخريطه، مما يساهم في اتخاذ قرارات عادلة تخدم كل مواطن.
الفجوة في الاحصاءات الرسمية بين المكاتب الحكومية والخدماتية، يدل على ان هنالك مواطنون في دولة اسرائيل منسيون، لا يتمتعون بتحصيل حقوقهم كأي مواطن آخر في الدولة، سواءً في السكن والعمل وتوفير الخدمات الصحية والرفاهيه، اما على مستوى البلده فالمسح الشامل سيكون له دور كبير في بناء تخطيط للقرية، يناسب السكان ويساهم في توزيع الموارد بشكل عادل بين البلدات.
دولة اسرائيل لا تعرف عدد المواطنين العرب في النقب
وفقًا لورقة راي نشرها منتدى التعايش في النقب، امتنع المكتب المركزي للإحصاء (CBS) لسنوات عديدة عن إجراء إحصاء شامل للمجتمع البدوي بأكمله في النقب، وبالتالي لا تملك الدولة صورة شاملة عن المجتمع البدوي بأكمله. السكان العرب البدو في النقب: تقرير نشره مكتب مراقب الدولة يوم الأربعاء 4 آب 2021، لا تعرف سلطات دولة إسرائيل حجم السكان البدو في منطقة النقب.
وقالت حنان الصانع المديرة التنفيذية المشاركه لمنتدى التعايش في النقب: "إلى أي مدى يمكن أن يكون الإهمال صارخًا عندما لا تعرف دولة إسرائيل حتى عدد المواطنين العرب البدو الذين يعيشون في النقب؟ تعمل سلطات الدولة وفق معطيات مختلفة ومتنوعة ، لأن المكتب المركزي للإحصاء لا يبذل جهداً لجمع المعلومات ذات الصلة عن العرب البدو في النقب ، وهم نفس المواطنين الذين يحتاجون إلى أقصى قدر من الاستثمار من أجل تقليص الفجوات الهائلة الموجودة حالياً".
عدم تسجيل مواطن يعني عدم ممارسة حقوقه
في القرى غير المعترف بها في النقب يسكن عدد كبير من السكان والذي يتراوح بين 90.000 و 100.000 من السكان الذين ليس لديهم تسجيل جغرافي على بطاقة هويتهم، مما يعني أنهم غير مُعرّفين في سجل السكان كمقيمين في المنطقة، ولكن كمقيمين في منطقة قبيلة. قد يؤدي عدم تسجيل ساكن في منطقة معينة إلى شعور المواطن بالانفصال وإضعاف قدرته على ممارسة حقوقه. هذا الانفصال هو نتيجة النقص التاريخي لحقوق المجتمع العربي البدوي في النقب. علاوة على ذلك ، فإن التعريف القبلي هو خيار إشكالي يسعى إلى إثبات عدم الترابط بين السكان البدو وأراضيهم ، وفي الواقع مصادرة حقوقهم وحرمانهم من الحقوق المدنية المتساوية.
73% من السكان البدو في النقب يعيشون تحت خط الفقر
تشير حنان الصانع الى انه في عام 2018، كان 72.9٪ من السكان البدو في النقب و 79.6٪ من الأطفال البدو يعيشون تحت خط الفقر. بين عامي 2008 و 2015 ، لم يتم تضمين جميع التجمعات البدوية في جنوب إسرائيل في "تقرير عن أبعاد الفقر والتفاوتات الاجتماعية" لمؤسسة التأمين الوطني.
وتتابع: والنتيجة هي أنه في حالة عدم وجود معلومات مؤكدة ومجزأة، تعمل كل هيئة حكومية وفقًا "لتقديرات" (أو آراء) مختلفة فيما يتعلق بحجم السكان واحتياجاتهم، وهذا يؤدي إلى فوضى بيروقراطية بعيدة كل البعد عن الإدارة السليمة القائمة على بيانات دقيقة وصحيحة.
متخذي القرار يرسمون صورة مشوهة
تضيف حنان الصانع: "يعني هذا الوضع أن متخذي القرار يرسمون صورة مشوهة، تشمل من جهة مناطق "تضخم" عدد السكان فيها، بسبب تسجيل بعض سكان القرى غير المعترف بها كسكان في القرى المعترف بها. في حالات أخرى يحصلون على صورة ديموغرافية سيئة، كل هذا يؤدي إلى وضع ميزانية للسكان في القرى غير الواعية".
"يجب على المكتب المركزي للإحصاء إجراء مسح شامل لسكان القرى غير المعترف بها، وتزويد صانعي القرار بمعلومات شاملة وموثوقة تمكنهم من اتخاذ قرارات مناسبة وعادلة، فيما يتعلق بتخطيط وتطوير المنطقة وتوزيع الموارد أثناء تلبية الاحتياجات والوصول الخدمات الأساسية، وتعزيز حقيقي لحقوق السكان الأصليين في النقب".
[email protected]
أضف تعليق