ازاء ارتفاع حالات التصدع في المباني القديمة في البلاد، والتي شهدتها عدد من البلدات، والتخوف من انهيارها بشكلٍ فجائي، التأم مكتب الحكومة نهار اليوم في جلسة خاصة لبحث الموضوع من كافة جوانبه، وبحث المخاطر المترتبة على ذلك، وكيفية معالجة هذه المشكلة، قبل تفاقمها.

وخلصت الجلسة الى نتيجة مفادها، ان المباني التي بنيت قبل العام 1970، وارتكزت على طابق اعمدة ارضية وتقع بالقرب من البحر، هي اكثر المباني التي يمكن ان تتعرض لخطر الانهيار.

وتقرر ان تكون هذه المباني في سلم اولويات المراقبة والفحص والمتابعة، حول مدى توازنها وصمودها. وقد اعتُمدت هذه التوصيات بعد تقديرات مهنية نفذت من قبل وزارة البناء والإسكان.

ادى في حالات معينة، الى اخلاء هذه المباني خوفا من انهيارها

يُشار ان حالة من الذعر اصبحت تنتاب عددًا من المواطنين الإسرائيليين، في الآونة الأخيرة، خاصة الذين يسكنون في مبانٍ قديمة، وذلك بسبب حالات التصدع في هذه المباني بصورة مقلقة، ما ادى في حالات معينة، الى اخلاء هذه المباني خوفا من انهيارها، واضطرت السلطات الإسرائيلية لهدم احدى البنايات قبل اسابيع، في مدينة حولون، بسبب تصدعها بشكلٍ كبير، والتخوف من انهيارها بشكلٍ فجائي، على ساكنيها.

وذكر مختصون في مجالات البناء، ان سبب تصدع هذه المباني وحدوث تشققات في داخلها، هو بناؤها القديم، اذ ان عددًا لا بأس به من هذه المباني، يصل عمره الى اكثر من 50 عامًا.

من جانبه قال احد مهندسي البناء، الذي يشرف على معايير الأمان في مجال البناء، انه لن يتفاجأ اذا انهار مبنى آخر في الدولة.

توجهاتٍ كثيرة من السكان حول تصدعات في المباني

وأفيد ان هناك توجهاتٍ كثيرة من قبل سكان في الدولة، يقطنون في مناطق مختلفة، تتلقاها سلطات الإطفاء والإنقاذ والسلطات المحلية، يبلغون من خلالها، عن وجود تشققات في المباني التي يقطنون بها، ويعبون عن تخوقهم وقلقهم بسبب هذا. وقُرر الشهر الماضي هدم مبنًى في مدينة رمات غان بعد انهيار احد اعمدة الدعم التابعة له.

وأشار احد مهندسي البناء، ان سبب هذه التصدعات، هو البناء القديم، وعدم البناء بشكل مهني، اضافة الى عدم مراقبة معايير وجودة البناء في ذلك الحين، والخلل في تنظيم هذه المباني، وانعدام المراقبة، وهناك امور كثيرو لم تفحص بشكل جيد خلال بناء هذه المباني، بالإضافة الى عدم وجود جهة محلية تتولى متابعة وفحص هذه المباني، ومدى الخطورة المحدقة بها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]