منظمة التعاون الاقتصادي تقر ضريبة عالمية موحدة على الشركات

دعمت 136 دولة قرار فرض ضريبة عالمية بنسبة 15٪ على الشركات الكبيرة، من أجل منع الدول من التسابق والتنافس على التخفيضات الضريبية للشركات. وكانت أيرلندا وإستونيا والمجر قد رفعت معارضتها، في حين تمتنع كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا حاليًا عن دعم الخطة. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، التي قادت المحادثات، إن الاتفاقات الأخيرة ترفع معدل تغطية البرنامج إلى 90٪ من الاقتصاد العالمي. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان ان الاتفاقية ستجعل الترتيبات الضريبية الدولية أكثر عدلاً وأفضل مما كانت عليه.

وفي إسرائيل تم تخفيض ضريبة الشركات في السنوات الأخيرة لمنع الشركات الدولية من الهجرة إلى أيرلندا أو جمهورية التشيك أو دول أخرى حيث الضرائب منخفضة. كما تمكنت الشركات الكبرى من تقليل الضرائب المفروضة عليها في العديد من دول العالم التي تتنافس ضد بعضها البعض خوفًا من نقل أعمالها إلى دولة أخرى.

من المتوقع أن يمثل القرار الاقتصادي التاريخي الذي اتخذته القوى الاقتصادية الكبرى في العالم تحديًا لسلطة الضرائب ووزارة المالية في إسرائيل، وكذلك في العديد من البلدان الأخرى.

استمرت المفاوضات لاقرار هذا البرنامج العالمي أربع سنوات، ويبدو أن التكاليف المرتفعة لوباء كورونا قد أعطت دفعة كبيرة لاتمام المفاوضات.