التقى وفد كبير من هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس والهيئة الإسلامية العليا ولجنة المتابعة العليا مع لجنة حي الشيخ جراح وبحضور المحامي سامي ارشيد، أحد محامي قضية الشيخ جراح، وهذا اللقاء كان بهدف للتشاور والتنسيق ورسم وجهة نظر واضحة تجاه قضية الشيخ جراح،على ضوء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 4/10/2021،والتي اقترحت فيه تسوية، تعتبر فيها الجمعية الإستيطانية "نحلات شمعون" مالكة للأرض وسكان الحي مستأجرين محمين ويمثلون الجيل الأول في الحماية،مع مراعاة عدم اسقاط حقهم في ملكية الأرض لحين اتمام مشروع التسوية.
كذلك تم التطرق والنقاش خلال اللقاء الذي عقد عصر الأمس لما يتعرض له المسجد الأقصى من عدوان شامل من قبل حكومة الإحتلال والجمعيات التلمودية والتوراتية، وكذلك ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة حيث الإستيطان المتصاعد في كل أنحاء المدينة وبناء ألآلاف الوحدات الإستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والسعي لتهويد المدينة وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي والعمل على تغيير مشهدها الكلي من مشهد عربي -اسلامي- مسيحي الى مشهد يهودي تلمودي توراتي.
وقد خلص المجتمعون ،بعد سماع العديد من المداخلات القانونية من المحامي سامي ارشيد ورئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركه والشيخ عكرمة صبري وسامي ابو شحاده والنائب اسامه السعدي وعبد اللطيف غيث وراسم عبيدات ومازن الجعبري واياد بشير وعارف حماد وسهاد عبد اللطيف وغيرهم الى تبني مجموعة من القرارات أبرزها:-
1. مقترح التسوية المقدم من المحكمة العليا الإسرائيلية،لا يلبي طموحات السكان ولا الموقف الوطني،فسكان حي الشيح جراح هم المالكين الأصليين لأرضهم،وأنه لا توجد أية حقوق للجمعات الإستيطانية في هذه الأرض،كونها ملكت للسكان من قبل الحكومة الأردنية،بعد اتفاق مع وكالة الغوث واللاجئين،وبما يلغي أية حقوق فيها للجماعات الإستيطانية،وبما يلزم حكومة الإحتلال بإحترام الإتفاقيات التي عقدتها الحكومة الأردنية مع السكان.وهذا الموقف يمثل الكل الفلسطيني وطنياً واسلامياً وسكان الحي .
2. رفض كافة الإجراءات والإنتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى،والتي تعبر عن استراتيجية صهيونية متكاملة ما بين حكومة بينت المتطرفة والجمعيات التلمودية والتوراتية والسلطة القضائية في دولة الإحتلال،حيث السعي لتكريس وقائع جديدة في المسجد الأقصى،تقسمه زمانياً ومكانياً،وفي ظل فشل الإحتلال بسبب الهبات الشعبية منذ عام ٢٠١٥،هبة البوابات الألكترونية على بوابات المسجد الأقصى،تموز 2017 وهبة باب الرحمة 2019،لجأت الجمعيات التلمودية الى ما يسمى بتـأسيس الهيكل المعنوي،وبما يشمل اقامة الهيكل المزعوم عبادة ومعنوياً من خلال فرض كل طقوس الهيكل من عبادات في ساحات المسجد الأقصى الى حين توفر الفرصة لتجسيده مادياً بهدم المسجد القبلي وإقامة الهيكل مكانه،حيث شهدنا صلوات تلمودية توراتية فردية وجماعية،و"سجود ملحمي" ونفح في البوق،وصولاً الى قرار ما يسمى بمحكمة الصلح الصهيونية، بالسماح للجماعات التلمودية والتوراتية بأداء صلوات تلمودية صامتة في ساحات الأقصى،تمهيداً لفرض تلك الصلوات بشكل علني وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً على غرار ما جرى في الحرم الإبراهمي الشريف.
3. من الواضج ان الحكومة الحالية،هي حكومة استيطان وتهويد،وهي لم تكتف بالإستيطان الديني،أخطر انواع الإستيطان،ببناء كنس ومعابد يهودية في مستوطنات الضفة الغربية،لإضفاء الطابع التلمودي والتوراتي على الأرض الفلسطينية،بل هي تعمل للإجهاز على مدينة القدس وتهويدها بشكل نهائي،وبما يحول سكانها العرب الفلسطينيين الى جزر متناثرة في محيط اسرائيلي واسع،حيث الإستيطان وألآلآف الوحدات الإستيطانية،في منطقة بيت صفافا على أنقاض خربة "طباليا" وأراض فلسطينية خاصة،واقامة ما يسمى بمستوطنة "جفعات همتوس" 2400 وحدة استيطانية،تفتت قرية بيت صفافا وتعزل القدس عن جنوب الضفة،وتوسيع مستوطنة "بسجات زئيف" (800) وحدة استيطانية على حساب اراض حزما وعناتا ...وغيرها،وكذلك اقامة 10000 وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا،والبناء في المنطقة المسماة (E1) لإغلاق بوابة القدس الشرقية وعزل شمال الضفة عن جنوبها.
4. التضامن مع سماحة الدكتور عكرمة صبري،وكل الشخصيات المستهدفة بإجراءات القمع والتنكيل والإعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى،على خلفية الدفاع عنه في وجه الجماعات التلمودية والتوراتية المستهدفة تغيير طابعه الديني والقانوني والتاريخي.
5. دعوة الحكومة الأردنية الى اتخاذ مواقف عملية،في إطار مجابهة المشاريع والمخططات الصهيونية المستهدفة تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً،فحكومة الإحتلال لم تعد تأبه بالوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي المقدمة منها المسجد الأٌقصى،وهي تقوض هذه الوصاية وتحولها الى وصاية شكلية.
[email protected]
أضف تعليق