تقرير يكشف: وزارة السياحة الفلسطينية لا تحمي الآثار

كشف التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2020 عن عدم قيام وزارة السياحة والآثار في رام الله بدورها في حماية الأثار في ظل التهديدات التي تواجه هذا القطاع.

وكشفت الجزئية المتعلقة بالرقابة على أداء إجراءات وزارة السياحة والآثار في الحفاظ عليها وحمايتها بالتقرير، عن عدم وجود قواعد بيانات موثقة للقطع الأثرية الموجودة في المستودعات والتي لوحظ تخزينها بطريقة عشـوائية.

وأكد الديوان أن دوافع التدقيق على هذا القطاع جاءت استجابة للجانب الاقتصـادي والمادي لقطاع الآثار، في حال تم إدارة وتنظيم هذا القطاع بكفاءة وفاعلية، كما جاءت أعمال الرقابة استجابة لمخاطر انتشار ظاهرة سرقة الآثار، والاعتداء عليها بسبب التوسع العمراني.

وبين الديوان أن فريق التدقيق أجرى تحليلًا للبيانات المتوفرة ومقارنتها وتسليط الضوء على نقاط الضعف وأسبابها حتى يتمكن من رفع توصيات يتم من خلالها معالجة نقاط الضعف وزيادة فاعلية دور الوزارة في حماية الآثار والحفاظ عليها بطريقة تضـمـن عـدم تعرضها للنهب والسرقة.

ضعف الخطط وتجاهل القوانين

وقال إنه توصل إلى النتائج التالية:

-تبين للديوان أن الوزارة تعمل وفق أحكام قوانين قديمة منذ العام 1967م لغاية العام 2018م، وقـد سـجـل عدم اكتمال التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بالآثار المنظمة لأعمال الوزارة.

-عدم اكتمال التشريعات والإجراءات المنظمة لعمل الوزارة فيما يتعلق بالآثار، وضـعف تطبيق القوانين السـاريـة والعمل بها.

-تأخر الوزارة في استكمال الأنظمة اللازمة للعمل لغرض رفعها لمجلس الوزراء والمصادقة عليها.

-ضعف فاعلية السياسات والإجراءات المتبعة في الوزارة لغرض الوصول إلى الأهداف المرسومة

ولفت الديوان إلى أنه تبين له وجود ضعف لدى الوزارة في عملية الربط بين الأهداف المرسـومة في خطتها الاستراتيجية وما قامت الوزارة بتنفيذه من أعمال سواء كان على مستوى الإدارات العامة فيها أو من حيث التغذية الراجعة من الدراسـات والأبحاث التي قامت بإعدادها والاستفادة القصوى منها.

هذا ولوحظ عدم وجود قواعد بيانات موثقة للقطع الأثرية الموجودة في المستودعات والتي لوحظ تخزينها بطريقة عشـوائية لا تتبع إجراءات تخزين واضـحـة ومنظمة تضمن عدم تعرضها للتلف والكسر، وفق التقرير.

كما كشف عن عدم توفر مـسـتـودعـات كـافيـة للتخزين تضـمن أن يتم التخزين فيها بطريقة تحد من الضـرر الممكن وقوعه على القطع الأثرية الناتج عن بيئة التخزين واحتمالية تعرضها للرطوبة والتهوية غير السليمة.

كما لوحظ أن الإجراءات المعمول بها من قبل الوزارة لا تضمن عدم العبث بالآثار والاعتداء عليها، حيث لا يتم ترسيم المواقع الأثرية وتحديدها وفق أولوية معينة تتناسب مع أهميتها واحتمالية تعرضها للاعتداء أكثر من غيرها.

كذلك فإن تسجيل الآثار لا يتم بطريقة ممنهجة وواضحة تضـمن توثيقها وتسـهـل عمـل المفتشين في إجراء التفتيش عليها، حيث يتم العمل وفق سجل الجريدة الرسمية منذ العام 1929م، حسبما جاء في التقرير.

إهمال الأثار المضبوطة والخارجية

كما كشف الديوان عن أن الإجراءات التي تتبعها الوزارة في إعارة القطع الأثرية لمؤسـسـات خارجية لا تضـمن حمايتها والحفاظ عليها وتأمينها بشكل كاف يضـمن إرجاعها وإجراء صيانة دورية لها ويحدد قيمة تأمين عليها تتناسب مع القيمة الأثرية للقطعة المعارة.

"ولم تتبع الوزارة الإجراءات المطلوبة في تخزين القطع المضـبـوطـة لـدى الأجهزة الأمنية، حيث لا تتبع دليـل إجراءات واضـح يبين مسؤولية كل طرف".

وأشار الديوان إلى أن إجراءات الحفاظ على الآثار تختلف عن إجراءات الحماية وفقاً للمعايير الدولية، موضحًا أن إجراءات الحفاظ على الآثار تتعلق بطريقة مباشـرة بأعمال الصـيـانـة والترميم وأعمـال التفتيش.

ترميم عشوائي متقطع

هذا وقـد سـجـل الـديـوان ملاحظات أخرى من بينها أن "أعمال الصيانة والترميم لا تتم بشكل دوري ولا تسـتـنـد إلى أسـس محددة لاختيار المواقع الأثرية الأكثر حاجة للترميم والصيانة، بالإضافة إلى قيام بعض المؤسسات الأهلية بأعمال الصيانة دون الرجوع أو التنسيق مع الوزارة".

"كما لوحظ أن أعمال المفتشين لا تتم ضـمن منهجيـة موحدة تضمن العمل بنفس الوتيرة في كافة المديريات، حيث لا يتوفر نماذج موحدة للعمل تضمن تغطية كافة مجالات التفتيش، بالإضافة إلى أن الزيارات الميدانية لا تتم ضـمن خطة وبرنامج عمل واضحين تضـمن تغطية أعمال الحفر والتنقيب والترخيص وغيرها".

وذكر الديوان أنه تبين بأن الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في التنسيق لا تضـمن وجود تنسيق فعال بين الأطراف الشريكة مثل المؤسـسـات الأهلية أو على الصعيد الداخلي بين الإدارات في الوزارة، بحيث تضـمـن هـذه الإجراءات عدم الازدواجية في العمل وتوزيع المهام وفق الأولوية.

وأشار أيضًا إلى "ضـعف إجراءات الوزارة فيما يخص التوعية والترويج للآثار، حيث يتم العمل بدون تخطيط مسبق يحدد الفئة المستهدفة، ويقتصـر العمل على بعض البروشورات".

والاستنتاج الرئيسي الذي توصل إليه الديوان هو "أن الإجراءات المعمول بها من قبل وزارة السياحة والآثار لا تحقق حماية كاملة للآثار المكتشـفة والقطع الأثرية من السرقة والضياع، وأن بإمكان الوزارة تحسين إجراءات العمل المتعلقة بحماية الآثار وفق الموارد المتوفرة لديها في الوقت الحالي".

وأظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن خروقات وتجاوزات لعدة وزارات حكومية ومؤسسات تابعة للسلطة في العديد من الملفات، خاصة في مخصصات "وقفة عز"، وملف الحج، وأثار موجة كبيرة من الغضب والاستهجان.