أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الطاقم الموكل بقضية الشهيد مصطفى يونس كل من المحامي احمد حمزة يونس والمحامي د. ضرغام سيف والمحامي عمر خمايسي من مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان، بإغلاقها ملف التحقيق مع 3 حراس أمن في مستشفى “تل هشومير” بشبهة قتل الشهيد مصطفى يونس من عارة-عرعرة في شهر أيار من العام الماضي.
وعقدت مساء اليوم، جلسة للتداول في الملف مع النيابة العامة في تل أبيب، حضرها والد الشهيد مصطفى، السيد محمود يونس وعم الشهيد السيد عبد السلام يونس، إلى جانب طاقم المحامين.
وللوقوف على التفاصيل، قال مدير مؤسسة "ميزان" المحامي عمر خمايسي، إن النيابة العامة في تل أبيب التي حققت في ظروف جريمة قتل الشهيد مصطفى يونس أبلغتنا اليوم بإغلاق ملف التحقيق مع 3 حراس أمن في مستشفى “تل هشومير” بذريعة أنها (النيابة) أخذت بتقارير مختصين التي تُبين أن حراس الأمن تصرفوا وفقًا للتعليمات الموجودة من قِبل الشرطة ولم يتجاوزها وعليه تم إغلاق الملف.
وأشار الطاقم إلى أن "سيتسنى لنا طلب مواد التحقيق في هذا الملف لتصويره والاطلاع عليه وبعدئذ سنقدم استئنافًا للجنة الاستئنافات، وسنستمر في هذه الطريق لسنوات طويلة حتى النهاية".
وقتل الشاب مصطفى محمود يونس (26 عامًا)، بتاريخ 13/5/2020، برصاص عناصر الأمن في مستشفى تل هشومير في تل أبيب، بينما كان برفقة والدته في طريقه إلى الخروج من المستشفى في سيارة خاصة، حيث أخرجه رجال الأمن من المركبة وأطلقوا عليه النار من جميع الاتجاهات ولم يتركوا له فرصة للحياة.
وفي أعقاب استشهاد يونس، توجّهت مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان باسم عائلة يونس إلى محكمة الصلح في تل أبيب، بطلب تعيين قاض للتحقيق في ظروف مقتله في حال لم تقم النيابة بمباشرة التحقيق في الملف وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
واستجابت محكمة الصلح في تل أبيب بتاريخ 27/5/2020، لطاقم المحامين الذي يمثل عائلة الشهيد مصطفى يونس من عارة- عرعرة، بالرقابة على مجريات التحقيق في مقتل الشهيد وأمهلت “الصلح” جهات التحقيق (الشرطة والنيابة العامة)، في الملف، للرد في غضون أسبوعين على مسألة التحقيق مع “الحراس” قتلة الشهيد يونس بحكم المشتبه بهم في القتل.
في تاريخ 10/6/2020، صرّحت النيابة العامة الإسرائيلية، لمحكمة الصلح في تل أبيب، أنها ستقوم بالتحقيق مع 3 حراس أمن في مستشفى “تل هشومير” بشبهة قتل الشهيد مصطفى يونس من عارة-عرعرة.