تم انشاء مؤخرا صفحة لجنة الدفاع عن حقوق زبائن البنوك في البلاد الذي تضم عدة متطوعين وطاقم محامين مختصين لنشر الوعي حول مسؤوليات البنوك والحد من تعديهم على حقوق الزبائن العرب.

متطوعون لنشر الوعي حول مسؤوليات البنوك

وفي تعقيب لمراسلنا من "لجنة الدفاع عن حقوق زبائن البنوك في البلاد " نحن متطوعون لنشر الوعي حول مسؤوليات البنوك والحد من تعديهم على حقوق الزبائن العرب في الداخل بما فيه من منفعة على مجتمعنا ومنع خسارة أموالهم في حساباتهم، توجد تفرقة عند البنوك بين الزبون العربي وباقي زبائنه وايضا بين فروع نفس البنك ان كانت في البلدات العربية وباقي البلدات الغير عربية، التفرقة تكون في اسقف الاطر المالية للحسابات، التعامل بتخوف وحذر مع الزبون العربي، حتى صلاحيات الفروع في البلدات العربية مقلصة نسبة لها مقابل باقي البلدات.

وتابعوا بالحديث:" اما في قضية احدى العائلات العربية تبينت من قضايا مماثلة أخرى لو كانت مع زبائن غير عرب وكونهن نساء كان البنك وفي هذه الحالة بنك ديسكونت قد تصرف بطريقة معاكسة وتوجد امثلة لذلك منها والمعروفة بقضية ”الانتحار الاقتصادي“ حيث تلقت العائلة التعويض ومن حظها انها لم تكن عربية، والاكثر اثارة للسخط ان بنك لئومي ، هذا البنك ذهب كما في افلام المافيا وهدد محام العائلة السابق ان يترك قضيتهم في احلك الاوقات عندما تحضروا للمرافعة والاستئناف للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية، وبهذا "التمت" البنوك على العائلة باعتقادهم انهم عرب ونساء وينكسروا ولن يحاربوا هذا الظلم، مؤخرا، وصلتنا معلومات غير ماكدة ان هذا المحامي السابق مقابل تركه القضية حصل على ملفات من بنك مركنتيل ديسكونت، ومن ناحية بنك لئومي وديسكونت وتجمع البنوك اعتقدوا انهم نجحوا في التملص بفعلتهم، هذا ما نريد محاربته، لا للتفرقة، نعم للمساواة وايصال رسالة واضحة لكل البنوك ان الزبون العربي لن يسكت على حقوقه وانه سيحارب من اجلها.

أهم القضايا الاقتصادية المرتقبة للعام المقبل التي ستعرض على المحاكم في البلاد. وتعود احدى هذه القضايا الى عائلة عربية عريقة معروفة من شمالي البلاد التي تقاضي بنك ديسكونت.


وبحسب الدعوى، يجب على البنك تحمل مسوؤلية الخسائر والتي تصل الى ما يقارب 33 مليون شيكل في حساب التداول الذي اداره رب العائلة في البنك، وتطلب تعويضها وفقاُ لذلك.

تعود حيثيات القضية الى فترة زمنية عندما خرج الاب الى التقاعد بعد ان عمل لسنوات طويلة

هذا، وتعود حيثيات القضية الى فترة زمنية عندما خرج الاب الى التقاعد بعد ان عمل لسنوات طويلة في شركاته في مجال التجارة، وكان قد حصل على مبلغ 70 مليون شيكل مقابل فض الشراكة مع شُركائه.


ومن ثم عقد الاب المدعي اجتماع في البنك لفحص قنوات الاستثمار وبحسب الاستشارة الذي تلقاها من البنك استثمر في تداول العملات الاجنبية مباشرة أمام غرفة المعاملات التجارية في بنك ديسكونت. واستمر نشاط الزبون (الاب) مع البنك في تداول العملات في غرفة الاستثمار لسنوات طويلة أثناء قيامه بمعاملات عالية المخاطر على نطاق ضخم، نتجت عنها خسائر فادحة للزبون، ومن ناحية أخرى نتجت عنها ارباحا كبيرة للبنك.


جدير بالذكر أنه تبين ان الزوج (الاب) غير مؤهل للقيام بالنشاطات في غرفة المعاملات وليس لديه الخبرة الكافية والكفاءة لهذه النشاطات. اما البنك لم ينبه زوجته وشريكته في الحساب جراء الخسائر المتراكمة، ولم يحذرها من خطورة الامر ولم يفعل أي شيء لا بلاغها بالقضية. فالزوجة هي ربة منزل، قامت بتربية الأطفال طوال حياتها وشريكة كاملة في الحساب المصرفي.


ذكرت القاضية في المحكمة من الحكم أنه: "لا أشك في أن زوجة المدعي لم تعرف حجم خسائره في الحساب". بالإضافة إلى ذلك، انتهك البنك واجباته تجاهها في حق الحماية والرعاية والثقة من قبل البنك".

 

تعول القضية أيضا بشأن مسؤولية الثقة بين الزبون والبنك

وتعول القضية أيضا بشأن مسؤولية الثقة بين الزبون والبنك، بحيث يتجوب على البنك مسؤولية لافصاح امام الزبون عن حقيقة وضعه وتحذيره من الاضرار المرتقبة ومنعاُ لحدوث أضرار مادية.


لا تقتصر المسؤولية من قبل البنك على الإفصاح فحسب، بل تشمل أيضًا واجب منعه عن تنفيذ نشاطات تجارية، عندما تكون المخاطر واضحة للبنك واضرارها جلية.

ومن هنا السؤال الكبير المطروح من خلال الالتماس في محكمة العدل العليا من قبل العائلة هل يتوجب على البنوك التدخل في سلوك الزبون الناتج عن نشاطه في غرفة المعاملات في البنك؟ وهل يتحمل البنك مسوؤلية الخسارات الناتجة جراء عدم تدخله؟.
ستتم مناقشة هذه القضية من قبل محكمة العدل العليا في أكتوبر 2021، كجزء من استئناف قدمه أفراد عائلة الزبون بشأن رفض دعوى قضائية في المحكمة المركزية، منطقة حيفا، ضد بنك ديسكونت بقيمة 33 مليون شيكل.

الملفت ان البنك لم يمنع هذا النشاط غير الاعتيادي في حساب الزبون بالرغم الخسارات الكبيرة الناتجة عن هذا النشاط، بحيث كلما زاد حجم المعاملات وعددها، زادت فرص البنك في تحقيق الارباح.


وزُعم ان البنك كان مهملاً تجاه المدعين، لأنه "أغمض عينيه" في مواجهة نشاط المضاربة المكثف وغير المعتاد الذي قام به الأب المتقاعد، في الثمانينيات من عمره والتي توفي أثناء إدارته للدعوى.
 

المحامي عساف بيرام المترافع عن قضية العائلة:" القضية معروضة على جلسة استماع للمحكمة العليا

وهذا وقال المحامي عساف بيرام المترافع عن قضية العائلة:" القضية معروضة على جلسة استماع للمحكمة العليا من المقرر عقدها في نهاية الشهر، تعامل مكتبي مع العديد من قضايا الفوركس على مر السنين. مشغلي الفوركس - في بعض الأحيان البنوك وأحيانًا الأفراد، يكسبون في معظم الحالات أموال العملاء باستخدام الوسائل القانونية، من المهم معرفة أن الغالبية العظمى من مستثمري الفوركس يخسرون أموالهم ، والتي تذهب في الواقع إلى المشغل (البنك أو الفرد)، تنتهي معظم المطالبات بتعويض العملاء في تسوية بدون حكم ، خوفًا من قبول مشغلي الفوركس للأحكام ضدهم وأيضًا خوفًا من سلطات إنفاذ القانون.

وتابع بالحديث:" لقد تعاملت مع قضايا في الوسط اليهودي، انتهى معظمها بتسويات حصل فيها العملاء على تعويض".