رفض واسع للاعتقالات الادارية في الملفات الجنائية

يدور في المجتمع العربي، جدلا واسعا حول تصريحات قائد عام الشرطة، كوبي شبتاي المطالبة بتنفيذ اعتقالات ادارية بحق الخارجين عن القانون جنائيا وذلك للحد من ظاهرة العنف في المجتمع العربي.

ولاقت تصريحاته، معارضة واسعة من قبل الناشطين والسياسيين والمحامين.

وقال المحامي يوسف مصاروة لبكرا: المفتش العام للشرطة قرر قول الحقيقة.نحن نعرف ان هناك بعض المجرمين في الوسط العربي يجب حبسهم في اعتقال إداري لكونهم مثل القنبلة الموقوتة ويشكلون خطر على الأبرياء.

ادانة 

وقال مدير عام مركز المساواة والمجتمع المشترك في چفعات حبيبة - محمد دراوشة لبكرا: هذا الاعتراف هو ادانة لدولة اسرائيل وكل المسؤولين فيها على انهم شركاء في الجريمة. من يتستر على مجرم، ويعرف نواياه ويسكت عليه، ويسمح له بتنفيذ فعلته هو مجرم ايضاً. ويجب ادانته.

وتابع: وسائل منع الجريمة، كلها، موجودة بيد الحكومة، التي بدأت ادواتها بفضح بعضها البعض. دم الضحايا يصرخ عالياً مطالباً بالعدالة المفقودة لمجتمعنا في هذه البلاد.

واختتم حديثه: يجب محاكمة المسؤولين المتسترين على الجريمة، لعلمهم المسبق بحدوثها، وعدم القيام بدورهم لمنعها، وربما في بعض الاحيان تشجيعها. سئمنا من الاشارة الى المجرمين واعوانهم. حان الاوان لان يدفع هؤلاء الثمن، بما فيهم الأعوان من داخل الجهاز الأمني.

حكم عسكري 

ومن جهته، قال القيادي مراد حداد لبكرا: الشرطة تحاول ان تعيدنا الى فترة الحكم العسكري. واضح من خلال تصريحاتها في الايام الاخيرة وتخبطها انها لا تعلم تماما ماذا تريد. خلال عام كامل هناك عدة اقتراحات مثل وحدة سيف ومرة ادخال شاباك والجيش ومرة يريدون اعتقالات ادارية فواضح انه لا توجد هناك خطة لمحاربة العنف والجريمة.

وتابع: هذا تصريح بائس لقائد عام الشرطة، نحن امام فترة عصيبة يريدون فيها اعتقالات ادارية عند العرب وليس بكل المجتمع فهذه اعتقالات انتقائية ونحن ضدها.

وزاد: لو كان هذا الامر يسري على موضوع العنف والجريمة عربا ويهودا حينها يمكن مناقشة الامر، لكن بما انه موجه للعرب ونحن نعلم السياسة الموجهة ضد المجتمع العربي فنحن ضد هذا الموضوع بشكل كامل وبالامكان التصعيد ضده كاحزاب ولجان شعبية ونشطاء سياسيين.

وأوضح: هذا تصريح يدل على افلاس الشرطة، نحن نعتقد انها المنظمة الاجرامية الوحيدة في البلاد مع لباس موحد ورأينا قبل ايام في مجد الكروم كيف اشهر شرطي سلاحه نحو صحفي.

واختتم حديثه: الشرطة جزء من منظمات الاجرام والعصابات وهي لا تعلم ماذا تفعل.

مسؤولية 

وبدورها، قالت د. نهى بدر لبكرا: للأسف الشرطة تتنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقها في جث ظاهرة العنف من جذورها ودائما تتحجج بأن المواطن يجب عليه بتوصيل المعلومات .ومن المنطق والواقع والمفروض بان هذا الموضوع بيد الشرطة المعلوماتية والقانونية وعليها عدم الاتكال على المواطن في توصيل المعلومات فبرأيي ادعائه عذر اقبح من ذنب فعليهم عدم الاستخفاف بالمواطن العربي ولومه وكأنه هو المسؤؤل الوحيد عن جث الافة . فلتقم الشرطة بواجبها كما يجب دون الالتفاف تحت اعذار غير مجدية.

مرفوضة قانونيا

وقال المحامي فؤاد سلطاني لبكرا: من جهة أقوال القائد العام للشرطة تثبت ما أصبح واضحًا للجميع، أن الشرطة والدولة ليس فقط المسؤولة عن فوضى السلاح والجريمة في المجتمع العربي وهم من عملوا على تفشي الجريمة المنظمة وعصابات الإجرام التي تعمل على مرأى ومسمع الدولة وأجهزتها. من الجهة الأخرى الحديث عن استعمال الإعتقال الإداري وكذلك إدخال الشاباك والجيش بحجة محاربة الجريمة، يندرج ضمن نفس الخطة ونفس الهدف الذي رسموه لإعادة السيطرة والتحكم بالمجتمع العربي بوسائل غير قانونية وغير شرعية وبالتأكيد غير ديموقراطية.

وتابع: هذه الوسائل مرفوضة دوليًا ومنافية للأعراف والقوانين الدولية ولحقوق الإنسان، خاصة وأن الحديث يدور عن مواطنين. ترحيب بعض العرب بفكرة إدخال الشاباك إلى المجتمع العربي والإعتقالات الادارية غريب ومستهجن، ولا أستبعد أن يطالبوا أيضًا بإرجاع الحكم العسكري، وبهذا نكون قد عملنا على هدم ما تبقى من مجتمعنا ووجودنا.

وأوضح: جهاز الشاباك موجود ويعمل لدينا وليس بحاجة لإذن من أحد، وبكل محطة شرطة لدى العرب يوجد غرفة تابعة لجهاز المخابرات، ولو أرادوا لقضوا على الجريمة منذ زمن. ثم لماذا يتم البحث عن بدائل لعمل الشرطة قبل أن تعلن الشرطة نفسها وتثبت أنها حاولت وعملت كل ما تستطيع لمحاربة العنف والجريمة وأنها فشلت بمهمتها.

وأنهى حديثه: واضح أن الشرطة لم تقم بعد بواجبها فهي نفس الشرطة التي تنجح في الشارع اليهودي وتفشل عندنا. إلا أن النوايا في الحالتين تختلف.