حيفا: كتلة "الجبهة" تلتقي السفير الهولندي

التقى مؤخرًا عضوا بلدية حيفا عن "الجبهة" رجا زعاترة وشهيرة شلبي بالسفير الهولندي في إسرائيل هانس دوكتر وسكرتيرة الشؤون السياسية في السفارة ساره ستنتل، وبحضور القنصل الفخري لأسبانبا وديع أبو نصار. وجاء هذا في إطار لقاءات يجريها السفير للاطلاع على القضايا الأساسية للمجتمع العربي، وخصوصًا بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وبعد "هبّة الكرامة" في أيار الفائت والتي شهدت خلالها حيفا ومدن أخرى اعتداءات عنصرية من عصابات اليمين المتطرف وحملات ملاحقة سياسية من الشرطة.

واستعرض زعاترة وشلبي وضع المجتمع العربي في حيفا وقضاياه الأساسية في مجال التخطيط والسكن، والتربية والتعليم، وتوزيعة الموارد المادية والرمزية. واستعرضا التحديات التي تواجه مدينة حيفا كمدينة مشتركة وارتباط الحياة اليومية بالمناخ السياسي العام في البلاد، ودور البلدية في مواجهة العنصرية وفي سدّ الفجوات التراكمية بين السكّان العرب واليهود في مختلف المجالات، ومكانة حيفا بالنسبة للجماهير العربية واجتذاب مرافقها التعليمية والثقافية للشباب والمثقفين والأزواج الشابة، والنموذج الذي يمكن أن تشكّله في العلاقات الندّية بين الشعبين.
كما طُرح موضوع استفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي والخطط الحكومية المطروحة اليوم، حيث أكد زعاترة وشلبي أن مواجهة الجريمة حقًا تتطلب تغييرًا جذريًا في عقلية المؤسسة الحاكمة التي ترى إلى المواطن العربي مواطنًا من الدرجة الثانية وتحمي عصابات الإجرام وتستخدمها كأداة للضبط السياسي. وأكدا أن الأمر ليس متعلقًا بنوايا هذا الوزير أو ذاك بل بسؤال مكانة المواطنين العرب؛ وخصوصًا بعد سنّ "قانون القومية" الذي أسبغ صفة دستورية رسمية على كون دولة إسرائيل دولة أبارتهايد تكرّس نظام الفوقية العرقية لليهود.
ولفت زعاترة وشلبي إلى أهمية الضغط الشعبي والرسمي العالمي - والأوروبي تحديدًا - على حكومة إسرائيل في القضية السياسية، ووقف الزحف الاستيطاني في الأراضي المحتلة عام 1967 وفي القدس على وجه الخصوص. وأكدا أنّ شراكة اليسار الصهيوني والحركة الإسلامية في هذه الحكومة لا تغيّر من جوهرها اليميني المعادي للشعب الفلسطيني وحقوقه ولمصلحة الشعبين في إنهاء الاحتلال، بل تشكّل ورقة توت لمواصلة نفس سياسات نتنياهو.
أما على مستوى مدينة حيفا والمدن المختلطة عمومًا، فأكد زعاترة وشلبي أنّ على رؤساء البلديات الانطلاق من أنّ التعددية هي قيمة مضافة لهذه المدن، وليس نقيصة، وهو ما يتطلب انتهاج سياسة التمييز المصحّح تجاه السكّان العرب، ووقف المراهنات على تدجين الجماهير العربية وابتزاز مواقفها السياسة والوطنية ومقايضتها بالحقوق المدنية والخدمات.