سجلت معدلات التضخم في مصر أعلى معدل لها على أساس سنوي في عام 2021، فيما يتوقع مراقبون أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع خلال الشهر الجاري، وذلك على خلفية رفع أسعار الوقود، وما يستتبعه من ارتفاع في أسعار النقل وبعض الخدمات المتصلة به.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب نشرة التضخم الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع التضخم الشهري في مصر بنسبة 1.6 في المئة في أيلول/ سبتمبر الماضي، قياسًا بشهر آب/ أغسطس الماضي، فيما سجل التضخم على أساس سنوي أعلى معدلاته لعام 2021، حيث بلغ في سبتمبر الماضي 8 في المئة مقابل 3.3 في المئة في سبتمبر 2020.
 

وتحد معدلات التضخم المرتفعة من قدرة البنك المركزي المصري على الاستمرار في خفض سعر الفائدة، حيث من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي خلال الشهر الجاري لمراجعة سعر الفائدة، وأصبح مستبعدا أن تعود اللجنة لقرارات خفض سعر الفائدة، والتي توقفت بالفعل منذ بدء العام الجاري، بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

وأعلنت الحكومة المصرية، صباح الجمعة، رفع أسعار الوقود اعتبارا من صباح اليوم.

وكانت اللجنة قد قررت، في يوليو/ تموز الماضي، زيادة أسعار أنواع البنزين الثلاثة بمقدار 0.25 جنيه أيضا، مستشهدة بالتقلبات الشديدة في أسعار النفط العالمية وتبعات جائحة فيروس كورونا وخفض إنتاج النفط العالمي.