أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD عن اتفاق عالمي تم التوصل له لضمان دفع الشركات الكبرى "حدا أدنى" من الضرائب تبلغ نسبته 15% ويجعل من الأصعب على تلك الشركات تجنب دفع الضرائب، مشيرة إلى أن 136 دولة وافقت عليه (من 140 دولة عضوًا في إطار العمل الشامل للمنظمة)

وأضافت OCED أن أربع دول هي كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا لم تنضم بعد للاتفاق

125 مليار دولار

لا تسعى اتفاقية الحد الأدنى للضرائب العالمية إلى القضاء على المنافسة الضريبية بحسب بيان المنظمة، ولكنها تضع قيودًا على الشركات المحتكرة، وستشهد قيام البلدان بجمع حوالي 150 مليار دولار من الإيرادات الجديدة سنويًا

الركيزة الأولى بالاتفاقية ستضمن توزيعًا أكثر عدلاً للأرباح والحقوق الضريبية بين البلدان فيما يتعلق بأكبر الشركات متعددة الجنسيات والأكثر ربحية. وبموجبها، من المتوقع إعادة تخصيص الحقوق الضريبية على أكثر من 125 مليار دولار من الأرباح إلى السلطات القضائية في السوق كل عام

ستعيد تخصيص بعض الحقوق الضريبية على الشركات متعددة الجنسيات من بلدانها الأصلية إلى الأسواق التي تمارس فيها أنشطة تجارية وتحقق أرباحًا، بصرف النظر عما إذا كان للشركات حضور فعلي هناك أم لا

سينطبق الحد الأدنى الجديد البالغ 15% على الشركات التي لا تقل إيراداتها عن 867 مليون دولار، والتي تشمل شركات مثل أمازون وأبل وفيسبوك

أميركا: الاتفاق نصر للأسر

وصفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الاتفاق، بأنه نصر للأسر الأميركية وكذلك لمجتمع الأعمال الدولي

وقالت يلين في بيان: "حولنا مفاوضات مضنية إلى عقود من الرخاء..