تلاحق الأجهزة الأمنية الفلسطينية 12 فردا من عائلة بنات في الخليل، حيث اقتحمت، هذا الاسبوع، عددا من منازل العائلة بنات ومحالها التجارية، بحثا عن أفراد من العائلة.

واعتقلت الأجهزة الأمنية في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، حسين بنات، الشاهد الثاني في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، من منزله في المنطقة الجنوبية بالخليل، قبيل موعد انعقاد المحكمة الثانية للمتهمين في اغتياله.

وبحسب شهود عيان من أفراد عائلة بنات، فإن القوة المشتركة التابعة للسلطة اقتحمت عددا من منازل العائلة ومحالها التجارية في المنطقة الجنوبية الخاضعة لسيطرة الاحتلال الأمنية.

وأوضح عمار بنات أن القوة الأمنية المشتركة أبلغت العائلة بالبحث عن 12 فردا منها، متهمين بقضية إطلاق النار على منزل أحد أفراد الأجهزة الأمنية المتهمين باغتيال نزار بنات.

ونفت عائلة بنات اتهامات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، وقال عمار بنات إن الاتهامات الموجهة لأفراد العائلة عارية من الصحة، وأن العائلة أدانت إطلاق النار على المنزل، وأفادت بأن "من أطلق النار هو ذات الطرف الذي اغتال نزار".

وأوضحت العائلة أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة ومن خلال هذه الادعاءات تهدف إلى ثني العائلة عن سيبل تحقيق العدالة، وجرها إلى مربع الاشتباك العشائري عن طريق خلق الفتن.

وأكدت أن قضية الناشط بنات هي قضية رأي عام وقضية سياسية وحقوقية بحتة، ولا وجود للحلول العشائرية في القضية.

ولفتت العائلة إلى أن القضية التي اعتقل على ذمتها ابنها حسين هي ذات القضية التي يطارد عليها 12 فردا من العائلة.

وأوضحت أن حسين يعاني من أمراض مزمنة وحالة صحية سيئة جدًا، ويتعرض للتعذيب لإرغامه على تغيير إفادته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.

وقالت إن "السلطة الفلسطينية تحارب العائلة في رزقها وقامت بوقف عمل عدد من أفراد العائلة للضغط عليهم لتقديم تنازلات في قضية نزار".

يذكر أن النيابة العسكرية أنهت في 5 أيلول/ سبتمبر الماضي، التحقيقات في قضية الاغتيال، ووجهت تهمة الضرب المفضي للموت إلى 14 عنصرا وضابطا من بينهم عقيد ضمن القوة التي شاركت في مهمة إلقاء القبض على نزار، بالإضافة إلى تهمة عدم إطاعة الأوامر العسكرية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]