يتساءل الجميع عن المكانة القضائية للجماهير العربية في اسرائيل بعد المراحل المفصلية التي مرّت فيها البلاد وخاصة انتفاضة القدس والاقصى عام 2000. وشكّلت الانتفاضة، حاجزًا امام الجماهير، اذ نزعت الثقة بين المواطن والسلطات.
احدى "البدع" التي ابتكرتها اسرائيل لوأد قضايا الجماهير العربية هي اقامة لجان تحقيق
المحامي سري خورية قال لبكرا: احدى "البدع" التي ابتكرتها دول اسرائيل لوأد قضايا الجماهير العربية بالمستوى المجتمعي ( كوليكتيف) والفئات المستضعفة هي اقامة لجان تحقيق ولا يهم ان كانت توصياتها ملزمة او لا ، بواسطة هذه البدعة يتم القضاء على الفترة الزمنية للحدث وامتصاص الغضب الشعبي يليها الموت السريري للقضية من الناحية القانونية .
وتابع: لجنة اور وتوصياتها تم ارشفتها بجارور الدولة والتحايل على منظومة القضاء والاهم استغلالها لتقويض القيادة العربية واضعافها . وأوضح: الاقلية العربية لم ولن تحظى بان تغير لا بل كنت اجزم بان وضعنا القانوني ساء اكثر من قبل من حيث انه عدم تطبيق توصيات لجنة اور هو عمل مقصود هادف الي ابقاء الاقلية بمستوى مواطنة اقل مما هي لباقي المواطنين اليهود
وزاد: قياداتنا ورموزنا القانونية تطالب كل مؤسسات الدولة من سنين كثيرة بتطبيق توصيات لجنة اور ، طبعا بدون اي تقدم ملحوظ ، واقع ان دل علي شيء فيدل على ضعف قياداتنا التي اكثر مطالبها تطبيق توصيات لجنة معينة .
المفهوم السياسي الصحيح بالبعد الحقيقي يجب ان يرفض لجان التحقيق او غيرها كمنظومة لحل مشاكل اقليات بدول ذو طابع عنصري فنفقد الدور السياسي الثوري للاقلية وتبقى اكثر مطالبا هي بعدالة الاحكام بدون الاعتراف باحقية وجودنا وتعاملنا كضيوف باحسن حال.
وأشار الى ان : لن نستطيع بهذه المداخلة التعبير الوافي لتقصيرات الدولة او للاساليب للحصول على حقوقنا تراكم رمس حقوقنا مستمرة منذ قيام الدولة ولم يتوقف ولا لاي لحظة وبالتالي نحن نضعف امام جبروت الدولة وتجهيل شبابنا وشاباتنا ولن نستطيع الجري وراء الحلم المنشود لتحررنا وطبعا لن يأتي الحل من لجنة معينة كانت قد كتبت الحقيقة لا اكثر.
واختتم حديثه: الثورة هي الحل .
احمد رسلان لبكرا: ليست المكانة القضائية للعرب التي تغيرت بعد لجنة اور، انما ما افرزته لجنة اور
وبدوره، قال المحامي احمد رسلان لبكرا: ليست المكانة القضائية للعرب التي تغيرت بعد لجنة اور، انما ما افرزته لجنة اور، هي مكانة العرب الهشة في هذه الدولة.لجنة اور كانت وستبقى لجنة تحقيق رسمية عينتها الحكومة التي ضربت بتوصياتها عرض الحائط!.
وتابع: لجنة اور كأي لجنة سبقتها او ستأتي بعدها، ما هي، ألا مسكنات اوجاع لا أكثر!والدليل على ذلك - كانت هنالك ايضا لجنة تحقيق رسمية عينتها الحكومة لتقصّي حقائق وصول الارهابي نتان زادة وتنفيذ مجزرة شفاعمرو، لكن ما افرزت عنه تلك اللجنة كان لا يشيء انما مسكنات اضافية لإخماد غضب الشارع.
وأنهى كلامه: المكانة القضائية لفلسطينيي الداخل الاسرائيلي سيبقى موضوع بحث من خلال الجهاز القضائي نفسه، الذي هو منحاز ايضا برأيي في القضايا السياسية الخاصة بفلسطينيي الداخل الاسرائيلي، والبينة على ذلك ما أفرزت عنه قضية قانونية قانون القومية وتمييزه الصارخ ضد وجودنا في هذه البلاد، والذي للأسف صادقت علي محكمة العدل العليا.
فادي بلعوم لبكرا: منذ قيام دولة اسرائيل يتم التعامل مع المواطنين العرب على انهم مواطنين من نوع اخر
ومن ناحيته، قال طالب الحقوق - فادي شاكر بلعوم لبكرا: منذ قيام دولة اسرائيل يتم التعامل مع المواطنين العرب على انهم مواطنين من نوع اخر فقد شهد اجدادنا على الحكم العسكري منذ قيام الدولة وحتى عام 1967 وبلغ هذا التمييز اشده عندما تم اقرار قانون اساس القومية عام 2017 واللذي يصنف المواطنون العرب على انهم مواطنين من صنف اخر او هكذا يسموه.
وتابع: اما المكانة القضائية فلطالما كان لديها هيمنتها على جميع السلطات ان كان التنفيذية او التشريعية فكانت محكمة العدل العليا اعلى هيئة في اسرائيل ولها هيبتها وكان قضاها من الديمقراطيون الحقيقيون فلم يساومو باسم المحكمة او بقرارتهم على اي شيء وكانت قد وصلت محكمة العدل العليا اوج فتراتها في الثمنينات والتسعينات عندما ترأسها القاضي "اهرون براك" عام 1995.
وأوضح: لجنه اور المنبثقة من بعد احداث هبة اوكتوبر تم الاقرار ان تقام لجنه لمحاسبة الشرطة و"اعمال الشغب" التي حدثت وبسببها استشهد 13 فلسطينيًّا من فلسطينيّي الأراضي المحتلّة عام 1948 ترأس هذه اللجنه القاضي ثيودور أور أصدرت اللجنة أكثر التقارير الرسميّة شموليّةً وعمقـًا وأهمّـيّة حول حالة مواطني إسرائيل العرب، وحدّدت وجوبَ أن تـَتـّخذ الدولة سلسلة من الإجراءات والخطوات بغية سدّ الفجوات داخل المجتمع في إسرائيل. وأكد التقرير ان على الدولة ان تضع نصب عينها كهدفٍ اساسي تحقيق المساواة الحقيقية لمواطني الدولة العرب.
وأردف: من توصيات لجنة أور لقسم التحقيقات في الشرطة ضرورة فتح التحقيق، وفحص المجريات التي أدت الى مقتل مواطنين أثناء أحداث أكتوبر، كما أوصت بمقاضاة مَن تورّطوا بقتل وإصابة مواطنين. لكن رغم التوصية الواضحة أُغلقت جميع ملفات التحقيق، نهائياً دون محاسبة أيّ من المتورّطين على أعمال القتل. هذا وأتى قرار المستشار القضائي للحكومة، بعدم تقديم المسؤولين عن قتل 13 انساناً عربياً خلال اكتوبر 2000، ليدعم قرار لجنة التحقيق في “ماحاش” بدل ان ينتقد تعاملها الفاشل مع القضية. جاء هذا القرار على الرغم من توصيات لجنة “أور”، ليعمق الاحساس بعدم الثقة بين المواطنيين العرب والشرطة ويعزز الرسالة بأن دم المواطنين العرب مهدوراً.
ونوّه ان: منذ نشر تقرير لجنة أور لم يُحرَّك ساكنٌ بغية سدّ الفجوات بين اليهود والعرب في الدولة. الحكومات المتعاقبة في اسرائيل واصلت انتهاج سياسة التمييز والإقصاء ذاتها تجاة المواطنين العرب ومازالت تتنصل من واجباتها تجاهم. بل أن التمييز والعنصرية تجاه المواطنين العرب يزدادان حدة وامعانا.
واختتم حديثه: كانت هبة اوكتوبر 2000 مفصلًا تاريخيا في حياة المواطنين الفلسطينيين في دولة اسرائيل فهي كانت البداية للتميز العنصري الذي يمارسه الاحتلال على المواطنين العرب في الدولة. في حين تظلّ أفعال الدولة نفسها اي اعتداءات المواطنين اليهود الإسرائيليّين، وتصرّف الحكومة الإسرائيليّة، كلّ هذه الأفعال، تظلّ في سياق "ردّ الفعل" على العنف العربيّ القوميّ والمعادي للدولة.وان التمييز العنصري الإسرائيلي الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني يشكل سياسة عامة، ونهجا يجب التصدي له والتخلص منه.
[email protected]
أضف تعليق