مؤسسات حقوقية تندد بتدخل الشاباك بمكافحة الجريمة. مبادرات إبراهيم: يمكن، مع فرض آلية رقابة

تعمّ المجتمع العربي حالة من الغضب بسبب المساعدة التي ستحصل عليها الشرطة من الجيش والشاباك لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.

وأقر المجلس الوزاري، تدخل الشاباك والجيش في مكافحة الجريمة ، خلال جلسة اليوم.

وقال مدير مركز المساواة والمجتمع المشترك في چفعات حبيبة - محمد دراوشة لبكرا: الجريمة في مجتمعنا وصلت حلولاً لا يتمكن المجتمع العربي بآلياته المحدودة من معالجتها بشكل ذاتي. وفي الوقت ذاته فشلت الشرطة باحتواء الجريمة، التي انتشرت، ووصلت ذروتها في الأعوام الثلاثة الاخيرة، مسببة بسقوط مئات الضحايا، غالبيتهم من الأبرياء الذين استُهدفوا بلا ذنب اقترفوه.

وتابع: لا بُد من حلول كبيرة، لعلاج هذه المشكلة الكبيرة، ومن المفضل ان يدفع المجرمون الثمن، بدل ان يدفع المواطن العادي الثمن. ولكن أشك بأن يكون الشاباك هو الجهة المعنية بتدفيع المجرمين الثمن، لأنهم أعوانه، وشركائه في معاداة المجتمع العربي.

وأوضح: الشاباك يرى المجتمع العربي على انه مصدرٌ للعداوة ضد الدولة، ولا يرانا أصحاب حقوق، وليس هو بمؤسسة تقديم خدمات امنية لنا، بل يعمل لمصلحة الدولة العبرية، وليس الدولة المدنية. لذلك أشكك في دوافعه ودوافع الحكومة من جهة، ومن جمة أخرى لا أُعوِّل على انجازاتهم في هذا المضمار.

ونوّه ان: العلاج للجريمة يجب ان يشمل نشاطات تربوية، وتشغيلية، وحلول لأزمات السكن والاقتصاد، وخدمات شرطية لائقة، وبناء مؤسسات مدنية لحل النزاعات.

واختتم حديثه: وفي نهاية المطاف اذا كانت هناك حرب مقبلة بين الشاباك والمجرمين في مجتمعنا، فان اتأسف على من سيدفع الثمن من بينهم.

قرار سياسي 

وبدوره، قال المحامي رضا جابر من مركز امان لبكرا: طالبنا منذ سنوات ان تأخذ الدولة ممثلة بحكومتها قرارا سياسيا حقيقيا لمناهضة الجريمة وان توظف الامكانيات المادية والتكنولوجية والقوة البشرية لفعل جدي. ولكننا كنا نحذر من ان يستغل هذا المطلب المدني الى اختراق غير مسبوق للاجندة الامنية، والتي حكمت وتحكم علاقة الدولة معنا, وتحويل هذه النظرة الى شرعية وعادية. ان استغلال حالة الانفلات وفقدان السيطرة التي خلقتها الدولة ووضع مجتمعنا أمام خيارين: اما توغل النظرية والتعامل الامني واما استمرار الجريمة هو أمر يجب رفضة لان عواقبه وخيمة.

وأنهى حديثه: التعامل المتساهل للبعض من مجتمعنا كأنهم يتعاملون مع اجهزة مشابهة لصندوق المرضى تعطي لمجتمعنا علاج فان هذا قراءة سطحية وخطرة في آن.

غير قانوني 

وقالت جمعية حقوق المواطن في بيان لها:في اعقاب قرار الحكومة اليوم منح السلطة والتفويض لجهاز الأمن العام (الشاباك) التدخل لمعالجة قضايا الجريمة في المجتمع العربي، عبرت جمعية حقوق المواطن عن موقفها المُعارض بالقول: "من الواضح أن قرار تفويض جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتصرف والعمل في ما يتعلق بقضية الجريمة في المجتمع العربي وجرائم السلاح غير قانون، هو قرار غير قانونيّ.

وجاء في البيان: وفق قانون جهاز الأمن العام فإن الجهاز نفسه ممنوع من سلطة التصرف في قضايا المخالفات والجرائم التي لا علاقة لها بأمن الدولة أو بالنظام الديمقراطي. هذا خرق غير مسبوق وخطير لحدود التفويض القانوني ومنح السلطة لجهاز الأمن العام.

وورد في منشور حقوق المواطن: جهاز الأمن العام هو منظمة وقائية أعطيت أدوات ووسائل متطرفة للعمل في سياق أمن الدولة فقط، بدون إشراف ورقابة تقريبًا، ومنحه السلطة لاستخدام هذه الأدوات داخل الدولة ضد المواطنين يجب أن ييقض مضاجعنا جميعًا.

وخلص البيان بالقول الى ان: منح السلطة هذا هو مثال مقلق على المنحدر الزلق فيما يتعلق باستخدام جهاز الأمن العام للأغراض المدنية، وهو ما حذرنا منه أثناء مكافحة فيروس كورونا. يعتبر تصنيف الجريمة في المجتمع العربي كقضية أمنية باطلًا في حد ذاته، لأن الجريمة تطورت في ظل سنوات عديدة من الإهمال والاقصاء، والقضاء عليها يتطلب عملًا جديًا يدمج الرفاه والتعليم والتوظيف، جنبًا إلى جنب مع تنجيع عمل الشرطة أمام التهديد الذي تشكله الجريمة، دون الحياد عن إطار القانون وقيم الديمقراطية ".

كل الوسائل المتاحة

وتوجه مراسل "بكرا" لمبادرات ابراهيم للحصول على تعقيبهم حول الموضوع وهذا ما جاء على لسانهم: الشعور بحالة الطوارىء وتجند الحكومة لمعالجة آفة العنف أمر مهم ونأمل أن تكون هناك نقطة تحول. يجب اتخاذ كافة الإجراءات لإنقاذ حياة العرب، مع العمل بآليات رقابة صارمة تمنع انتهاك الحقوق المدنية. يشير اجتماع الحكومة اليوم إلى سماع صيحات الاحتجاج الشعبي المستمرة على آفة العنف والجريمة ، واليوم هناك أخيرًا اعتراف بحالة الطوارئ التي يجد المجتمع العربي نفسه فيها، والتي طالما حذرنا منها منذ سنوات عديدة. إن تدخل الحكومة في القضاء على العنف والجريمة في المجتمع العربي أمر مهم، ونأمل أن يكون إدراك خطورة المشكلة نقطة تحول حقيقية في استجابة الحكومة للظاهرة.ومع ذلك، وبعد سنوات عديدة من المماطلة والإهمال، والإعلان عن برامج للقضاء على العنف التي لم تسفر عن إنجازا، يجب أن نتذكر أن المهم هو اختبار الأفعال والنتائج.

وتابع الردّ: يجب على الدولة أن تتخذ كل الوسائل المتاحة لها لاستعادة الأمن الشخصي وإنقاذ حياة العرب كما لو كانوا يهوداً. إن دمج جهاز الأمن العام "الشاباك" في الحرب على العنف والجريمة يجب ألا يسمح بتقويض الحقوق الإنسانية والمدنية للمواطنين العرب، وطالما أن جهاز الأمن العام متورط في القضية، يجب أن تكون هناك آليات رقابة صارمة تضمن ذلك. في الوقت نفسه ، يجب أن يتوقف جهاز الأمن العام عن مساعدة العناصر الإجرامية التي تتمتع بالحصانة. كما ترحب مبادرات ابراهيم بتعيين نائب الوزير يوآف ساجلوفيتش مفوضاً للحكومة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. ساجلوفيتش على دراية جيدة بقدرات الشرطة ونقاط ضعفها ولديه خبرة غنية في محاربة الجريمة المنظمة التي يجب التركيز عليها ، لأنها في الوقت الحالي أكبر مرتكب للعنف والقتل في المجتمع العرب.

وورد في التعقيب: وتؤكد مبادرات إبراهيم أن العنف والجريمة هما نتيجة عوامل عميقة التي بدونها لا يمكن مواجهة حقيقية وشجاعة للقضاء على هذه الظاهرة. يتعلق الأمر بشكل أساسيب بالإهمال والتمييز ضد المجتمع والبلدات العربية في جميع مجالات الحياة بما في ذلك انتشار الفقر ونقص الوظائف والبنية التحتية وضعف نظام التعليم ونقص المرافق الرياضية والترفيهية وازدهار السوق السوداء بسبب نقص الخدمات المالية و اكثر.

وأنهت "مبادرات ابراهيم" تعقيبها بالقول: لذلك ، بالإضافة إلى التحسين الحقيقي في عمل الشرطة ، وفك رموز الجرائم ، وتطهير المجتمع من الأسلحة ، يجب على الحكومة وجميع وزاراتها التجند لهذا الجهد الحكومي المهم. ويجب التأكيد على أن جهود الحكومة في مكافحة الجريمة يجب أن تتم بالتنسيق والحوار مع رؤساء السلطات والقيادة العربية التي يجب أن تشارك في جميع مراحل التفكير والتنفيذ.