صرح قائد وحدة "سيف" في الشرطة، لمكافحة العنف في المجتمع العربي، اللواء جمال حكروش، أنه يؤيد دخول الشاباك إلى البلدات العربية.
وقال في تصريح ليديعوت أحرونوت أن المسؤولية حول ما يحصل في المجتمع العربي، تقع على الشرطة، ولكن على الدولة أن تدخل جهات أخرى لمساعدة الشرطة.
وتابع: "أنا كعربي إسرائيلي أفضل دخول الجيش إلى شوارع بلداتنا، لكن باعتقادي فإن جهاز الشاباك لديها قدرات وصلاحيات أكثر من التي لدينا في الشرطة، وهذا قد يساعد في مكافحة الظاهرة".


وفي سياق متصل، تطرق المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، خلال لقاء مع رجال شرطة في تل ابيب، الليلة الماضية، الى الجريمة التي تضرب بقوة في المجتمع العربي، وقال: " طلبت تشريع عقاب السجن سنة على الاقل والزام بدفع غرامة بقيمة 60 ألف شيقل لكل من يضبط بحوزته سلاح غير مرخص".

كما يلي بعض البيانات التي عرضها المفوض العام للشرطة:

هناك ارتفاع بنسبة 22 ٪ في عدد القضايا التي تتعلق بجرائم حيازة الأسلحة (3,542 ملف حتى شهر ايلول 2021 مقارنة بـ 2582 ملف في الفترة المماثلة من العام الماضي)، مما يشير إلى عمل كبير وحازم من قبل الشرطة في هذا المجال.

في الوقت نفسه، هناك إرتفاع بنسبة 32٪ في عدد لوائح الاتهام المتعلقة بالأسلحة وإرتفاع بنسبة 30٪ في حالات التوقيف حتى نهاية الإجراءات القانونية.

منذ بداية العام كثفت الشرطة من أنشطتها ضد جرائم الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي. في الفترة الماضية (01.01-28.09.21) ألقت الشرطة القبض على 4،732 مشتبهاً في جميع أنحاء الدولة بتهم أسلحة وإطلاق نار حيث ان نحو 92٪ من المشتبهين هم من أبناء المجتمع العربي.

استعرض المفوض العام للشرطة، المفتش، يعقوب شبتاي، الليلة الماضية بعض البيانات المتعلقة بالجريمة في إسرائيل، وذلك في إطار زيارة ومحادثة مع أفراد مركز شرطة ليف تل أبيب.

خلال المحادثة أشار المفوض العام إلى الجريمة في المجتمع العربي وقال: "طالبت بسن قانون للسجن لعام واحد في السجن على الاقل وغرامة 60 ألف شيكل لمن يمتلك أسلحة غير قانونية ونحن في الاتجاه الصحيح في هذا المجال".

كما يلي بعض البيانات التي عرضها المفوض العام للشرطة:

هناك ارتفاع بنسبة 22 ٪ في عدد القضايا التي تتعلق يجرائم حيازة الأسلحة (3542 ملف حتى شهر سبتمبر 2021 مقارنة بـ 2582 ملف في الفترة المماثلة من العام الماضي)، مما يشير إلى عمل كبير وحازم من قبل الشرطة في هذا المجال.

في الوقت نفسه، هناك إرتفاع بنسبة 32٪ في عدد لوائح الاتهام المتعلقة بالأسلحة وإرتفاع بنسبة 30٪ في حالات التوقيف حتى نهاية الإجراءات القانونية.

منذ بداية العام كثفت الشرطة من أنشطتها ضد جرائم الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي. في الفترة الماضية (28.9.21- 01.01) ألقت الشرطة القبض على 4،732 مشتبهاً في جميع أنحاء الدولة بتهم أسلحة وإطلاق نار حيث ان نحو 92٪ من المشتبهين هم من أبناء المجتمع العربي.

أيضا في هذه الفترة من عام 2021، تمّ ضبط آلاف الوسائل القتاليّة والأسلحة والمتفجرات والذخيرة والقنابل اليدويّة وغيرها في المجتمع العربي في إسرائيل، بما في ذلك:
أكثر من 430 مسدّسًا
أكثر من 120 رشاشًا
أكثر من 400 سلاح من مختلف الأنواع
آلاف من أنواع الذخيرة ومئات القنابل اليدويّة وأجزاء أسلحة والمتفجرات.

في عمليات السطو على المنازل لوحظ انخفاض بنسبة 8٪ (5,553 قضية حتى شهر ايلول 2021 مقارنة بـ 6,067 حالة في نفس الفترة من العام الماضي).
في حوادث السطو، سجلت شرطة إسرائيل انخفاضًا بنحو 50٪ في السنوات الخمس الماضية (في عام 2016 كان هناك أكثر من 12,000 حادث).

هناك أيضًا انخفاض بنسبة 12 ٪ في جرائم السطو على المحلات التجارية (2,970 حالة حتى شهر ايلول 2021 مقارنة بـ 3,374 في الفترة المماثلة من العام الماضي).

في الجرائم التي حددتها الشرطة على أنها جرائم كشف، وهي جرائم تكتشفها الشرطة خلال نشاط استخباراتي وميداني مركّز ومباشر، هناك زيادة، مّما يشير إلى فعالية نشاط الشرطة.

في حوادث الابتزاز (الخاوة) هناك زيادة بنسبة 7٪ (1,148 حالة حتى شهر ايلول 2021 مقارنة بـ 1,076 في نفس الفترة من العام الماضي). لكن ما يثير للإعجاب الزيادة في عدد لوائح الاتهام حيث سجلت الشرطة زيادة بنسبة 44٪ (241 لائحة اتهام حتى شهر ايلول 2021 مقارنة بـ 167 في نفس الفترة من العام الماضي).
وهو ما يدل أكثر من أي شيء آخر على جهود ونشاط التحقيق الذي تقوم به الشرطة لتقديم المجرمين للعدالة. هذا هو أكبر عدد من لوائح الاتهام منذ 5 سنوات.

في جرائم الاحتيال سُجل انخفاضًا 260 قضية (10,309 حتى شهر ايلول 2021 مقارنة بـ 10,569 في الفترة المماثلة من العام الماضي) وزيادة 690 في عدد لوائح الاتهام (2,857 حتى شهر ايلول 2021 مقارنة بـ 2,167 في نفس الفترة من العام الماضي). هذا أيضًا هو أكبر عدد من لوائح الاتهام في السنوات الخمس الماضية.

كما اشاد المفوض بنشاط الشرطة في جميع مراكز الشرطة في الدولة وكافة الوحدات التي تواجه الجريمة في دولة اسرائيل.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]