المحكمة العليا: الخسائر الضريبية للمرء، تُدفن معه عند وفاته .. زعبي: "يجب على الكنيست تغيير القانون"

أصدرت المحكمة العليا، بتاريخ 18.8.2021، حكمًا يقضي بعدم إمكانية توريث الخسائر الضريبية. حيث أصدر حضرة القاضي جورج قرا حكمًا مفاده أنه وفقًا لقوانين الضرائب المتعارف عليها في إسرائيل، فإن الخسائر الضريبية ، ليست قابلة للتوريث.

وأضاف القاضي قرا أنه لم يجد من المناسب اصدار قرار يتنافى مع الأنظمة القانونية المتواجدة اليوم، حيث أن كل نظام قانوني يتميز بترتيباته الضريبية الخاصة به، والقرار يعتمد في نهاية المطاف على أحكام الضرائب المحلية في إسرائيل وأغراضها. يعني القرار أنه إذا ورث الابن تركة والده، فلن يتمكن من خصم الخسائر في الضرائب الخاصة بوالدة من ارباحة ودخله – وبالتالي لن يتمكن من استغلال هذه الخسائر وتقليل مبالغ الضرائب خاصته.

ويسمح قانون ضريبة الدخل للشخص (وفق شروط معينة) بتعويض الخسائر التي تكبدها في أي سنة ضريبية، أو حتى في السنوات القادمة, ذلك عن طريق السماح للشخص بالقيام بخصم الخسائر الضريبية مقابل أرباحه ومكاسب رأس المال وبالتالي تقليص مبلغ الضريبة الذي يجب أن يدفعه. السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا يحدث لخسائر الإنسان الضريبية بموته - هل "تموت" معه، أو ينتقلوا إلى ورثته حتى يتسنى لورثته استغلال هذه الخسائر وخصمها مقابل ارباحهم.

هذا ورفضت المحكمة المركزية في سنوات ماضية عدة إلتماسات قدمت لها حول هذا الموضوع، لكن أحد قضاة المحكمة المركزية كان قد أقر بأن القانون غير منطقي ويجب على الكنيست تغييره.

يعتقد المحامي ومدقق الحسابات، آحو فرانك، الذي مثل الاستئناف مع المحامي ومدقق الحسابات عمران زعبي, وهما شريكان في مكتب المحاماة تسيمح شنايدر- محامون ومستشارون, أن التفسير المقدم في المحكمة العليا غير واقعي - وأن النتيجة الاقتصادية ليست عادلة: "في الواقع، اصدار هذا الحكم يعني ان سلطة الضرائب هي التي ترث الموتى الآن. من المناسب أن يصحح المشرع هذا القانون، كما اقترحت المحكمة المركزية في قرارها. "

المحامي ومدقق الحسابات، عمران زعبي، قال: "هذه مسألة مبدئية كان المطلوب من المحكمة العليا معالجتها ومراعاة الفجوة الحالية في القانون. نحن ننتظر أن تقوم الكنيست بتغيير او تعديل هذا القانون، لأنه لا يعقل أن ترث سلطة الضرائب خسائر الشخص الضريبية، وأحيانًا نحن نتحدث عن عشرات الملايين، وحتى اصدار مثل هذا التعديل القانوني ينصح أن يقوم الأشخاص، خصوصًا رجال الأعمال المتقدمين في العمر، بفحص جميع الامكانيات لاستغلال هذه الخسائر قدر الإمكان، وتفادي ضياعهم".