قدمت النيابة العامة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، إلى محكمة الصلح في الناصرة تصريح مدعٍ ضد 11 أسيرا لضلوعهم في عملية حفر نفق الحرية والهروب من سجن "جلبوع".
وأنهت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك التحقيق المشترك، حول هروب 6 سجناء أمنيين من سجن جلبوع، و5 آخرين متورطين بمساعدتهم. هذا الصباح تمّ تقديم تصريح مدعٍ بحقهم على يدّ النيابة العامة.
في تاريخ 6.9 تلقى مركز شرطة إسرائيل بلاغاً عن هروب 6 سجناء أمنيين من سجن جلبوع. فور استلام البلاغ، قامت قوات الأمن - شرطة إسرائيل/ لواء الشمال، الشاباك والجيش الاسرائيلي، في نشاط مطاردة واسع باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل التكنولوجية والاستخباراتية.
أثناء هروب الأسرى، تم القاء عاتق التحقيق المشترك على الوحدة الوطنية للتحقيقات الدولية (ياحبال) في لاهاف 433 وجهاز الأمن العام الذين قاموا في نشاط التحقيق والعمل في الميدان بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، ما أدى إلى إلقاء القبض على 6 سجناء بعد حوالي أسبوعين.
خلال التحقيق، اثارت الشكوك أنّ 5 من سجناء جلبوع تعاونوا وساعدوا في هروب السجناء ال 6.
في غضون ذلك تم تمديد توقيف السجناء الهاربين مع المشتبهين الآخرين من حين لآخر، وصباح اليوم، تم تقديم تصريح مدعٍ بحق السجناء الستة الذين هربوا بالإضافة إلى السجناء الخمسة الآخرين المشتبهين في مساعدتهم في محكمة الصلح في الناصرة.
مع انتهاء التحقيق تم إلغاء امر منع النشر في القضية.
[email protected]
أضف تعليق