ضمن سلسلة الإجراءات الجديدة التي سُنت مؤخرًا، للحد من انتشار وباء الكورونا في البلاد، فقد سن قانون جديد من قبل الحكومة، وبموجب القانون الجديد، سيُحرم كل عامل في البلاد فُصل من عمله بسبب رفضه لتلقي التطعيم او اجراء فحص تشخيص الإصابة بالكورونا، سيحرم من تلقي تعويضات من مشغل العمل، بالإضافة الى حرمانه من مخصات البطالة.

ويعني هذا الإجراء الجديد عدم الإعتراف بأي عامل من هذه الفئة، كعامل مفصول من عمله، بمعنى حرمانه من حقوقه، ويعتبر معفيا من مخصصات البطالة.  

وقد عممت وزارة الإقتصاد والصناعة، بنود القانون الجديد، ليتمكن المشغلون والعمّال من الاطلاع عليه، وتحذير العمال من رفض تلقي التطعيم او اجراء الفحص، لأنه سيؤدي الى حرمانهم من حقوقهم المالية التي يستحقونها.  

وبموجب القانون الجديد سيًعفي المشغلن من المسؤولية القانونية، بدفع المخصصات لعامل فصل من عمله او استقال، بسبب رفضه اجراء فحص الكورونا او تلقي التطعيم، وعدم التزامه بتعليمات الشارة الخضراء، من منطلق الحفاظ على صحة العمال الآخرين في مكان العمل.