ناشطون وسياسيون يبدون معارضة لتدخل الشاباك في العنف والجريمة

لاقى الاعلان عن تدخل الشاباك في موضوع الجريمة والعنف في المجتمع العربي، غضبا واسعا من قبل المواطنين العرب والسياسيين.

وقال النائب سامي ابو شحادة لبكرا: بالنسبة لتدخل الشاباك من أجل التعامل مع الاجرام المنظم في المجتمع العربي، هذا قرار سياسي يخلق وهم وكأن الشاباك لا يتدخل في المجتمع للعربي، وللاسف نحن مشكلتنا مع الشاباك انه يتدخل أكثر من اللازم في المجتمع العربي وهذا نابع من العقلية التي تقول ان المواطن العربي هو عدو وليس مواطن. لو يتم التعامل معنا كمواطنين لما كان انطرح الشاباك للتدخل في قضية مثل الاجرام المنظم. فيما يجري وما يتعلق بقضايا الاجرام المنظم في المجتمع العربي هناك قرار سياسي واضح لدى حكومة اسرائيل ان تقوم بتدمير المتجمع العربي من خلال حالة الانفلات لعصابات الاجرام المنظم في المجتمع. المطلوب هو قرار سياسي تتحمل مسؤوليته حكومة اسرائيل في الاساس لان هذا مسؤولية الحكومة - توفير الامن والامان لكل المواطنين.

اعلان فشل

وقال نائب رئيس بلدية ام الفحم - وجدي حسن جميل جبارين لبكرا: ان استفحال الجريمة بمجتمعنا العربي بالبلاد يحتم علينا كمجتمع وكاقلية قومية اصلانية بهذه البلاد ان نعمل كل ما يلزم ويسمح به القانون للخروج من هذه الازمة، ومقابل ذلك فأن المؤسسة والسلطة المركزية ملزمة بتوفير الامن والامان لكل ابناء مجتمعنا، وهي الوحيدة التي تملك الامكانيات البشرية والمادية والتقنية لتوفير ذلك، اذا ما توفرت لديها النية والقرار السياسي لذلك.

وتابع: ما سمعناه من امكانية ادخال جهاز الشاباك لحل افة الجريمة المنظمة، هو بحد ذاته اعلان فشل جهاز الشرطة المكلف الاول بالامن المدني الداخلي، ويعني فشل كل اجهزة الدولة المعنية، وباعتقادي فان هذا القرار او المقترح غير قانوني كما اوضحت بذلك عدالة، كما انه محاولة لاعادة السيطرة على المجتمع العربي تحت اسم القضاء على الجريمة.

وانهى كلامه: يجب ان نطالب المؤسسة بتوفير الامن والامان والقضاء على الإرهاب الاجرامي المنظم تماما وبنفس الاساليب التي تعاملت معه بالوسط اليهودي، اصافة الة ذلك ندعو الحكومة توفير العدالة والمساواة التامة لمجتمعنا العربي الذي نرى فيه احد اهم روافد القضاء على الجريمة وخاصة الجرائم الاقتصادية.

عجز الشرطة

وبدوره، قال المحامي رضا جابر من مركز "أمان" لمجتمع امن لبكرا: طالبنا دائما الشرطة العمل بشكل يتلائم مع عمق وتتطور ظاهرة الجريمة بتبني سياسة أكثر محددة وبموارد اكثر، بشريا وتكنولوجيا. ولو قامت الشرطة بذلك منذ عهد مفتش عام الشرطة دنينو لما وصلنا لهذه الفترة تعلن فيها الشرطة عن عجزها وانها بحاجة لتدخل المخابرات وتجر ورائها اصوات داخل مجتمعنا تطالب ذلك.

وأضاف: ان تدخل المخابرات هو امر خطير وتعامل بعض القيادات مع هذا الموضوع وكأنهم يتعاملون مع خدمات صندوق مرضى هو أمر بالغ الخطورة. ان الجريمة هي نتاج التعامل الامني مع مجتمعنا تاريخيا وهي التي ابقت على الافرازات السلبية داخلنا تتطور بشكل كارثي بغياب الدولة التي استفادت من ذلك.

وأوضح جابر ان: المخابرات، في كل العالم، تستفيد من ظروف الاقليات السيئة وتستغلها، وهي فعلت ذلك معنا وستفعل مستقبلا. هذا هو نظام عملها. هي ليست جسما مدنيا يمكن مراقبته.

واختتم حديثه: لا يوجد اقلية قومية او اثنية في العالم تطالب جهاز مخابرات الاغلبية والمعني ان تبقى الاقلية تحت سيطرة ومراقبة، ان يطالبها الدخول والتوغل داخله واعطاء الشرعية لذلك.

اختراق

وقالت مديرة "نساء ضد العنف" - نائلة عواد لبكرا: تدخل الشاباك هو استمرار النهج في تجذير الجريمة خاصة اننا سمعنا في تصريحات الشرطة سابقا حول العلاقات الوطيدة ما بين الشاباك ومنظمات الارهاب في العديد من القضايا وكذلك كانت تصريحات للشرطة بعلاقته مع المتعاونين "סייענים״ وخاصة في موضوع العنف والجريمة وكيف منع الشرطة تقديم توصيات للوائح اتهام ضد المتعاونين خاصة في جرائم عنف ضد النساء، فكيف يمكنهم الآن ان يحاربوا "المرضي عنهم" حسب معاييرهم .

وزادت: خطوة كهذه في اعطاء صلاحية لأجهزة الشاباك العنصرية بدخول واختراق مساحاتنا الخاصة والشخصية هي بمثابة اختراق أنفاسنا وحرياتنا ولا يمكن قبول الادعاء انه فقط لمهمة عينية ومحددة .

وأردفت: بعدنا نتذكر، فترة بداية وباء الكورونا والمحاولات في إعطاء صلاحيات للشاباك بتتبع المرضى ولكن قامت الدنيا ولم تقعد وتم منع هذا من خلال المسار القضائي لان العواقب وخيمة في تهديد الحريات الفردية والجماعية وكم بالحري عند الحديث عن جهاز عنصري اتجاهنا كأقلية قومية فلسطينية

وأنهت حديثها: نحن نطالب ونقول ان الشرطة عليها مكافحة العنف والجريمة وهي من قصرت وتقصر وتعاملت معنا بسياسة "فخار يكسر بعضة" وهي المسؤولة عن تنشيف مصادر السلاح وتنشيف مصادر قوة منظمات الاجرام وملاحقتهم من اجل ان يسود الأمن والامان في مجتمعنا ومن اجل تقديم المجرمين ومن يشد على ايديهم للمحاكمة ونيل العقاب.