خلاف يتعلق برئاسة المجلس المحلي .. كشف تفاصيل قتل سرحان عطالله من يركا

قدمت النيابة العامة تصريح ادعاء ضد مشتبهين بقتل الشاب سرحان عطا الله من يركا، كخطوة ما قبل تقديم لائحة اتهام ضدهما.

وفي التفاصيل، جاء في بيان صادر عن الشرطة: الشرطة في لواء الساحل تفك رموز حادث جريمة القتل في يركا من تاريخ 31.7.21 والتي تم فيها إقرار وفاة أحد المواطنين من القرية. صباح اليوم سيتم تقديم تصريح مدعٍ ضد المشتبهين المتورطين في الحادث

بدأ التحقيق في تاريخ 31.7.21 حوالي الساعة 20:30 مساءً فور تلقي مركز الشرطة 100 بلاغا حول حادث إطلاق نار على الطريق الرئيسي في يركا حيث تم نقل ثلاثة مصابين لتلقي العلاج الطبي في مركز الجليل الطبي نهاريا، حيث احدهم أصيب بجروح طفيفة، والآخر بجروح متوسطة وآخر بجروح بالغة وخلال محاولة إجراء عمليات إنعاش تم إقرار وفاته (وفق مصادر طبية).

وفي تحقيق أولي أجرته شرطة وحدة التحقيق الجنائي في مديرية آشير والذي أثار الشبهات بأن اثنين من المصابين هم المشتبهين بارتكاب جريمة القتل بينما المتوفى هو الضحية (يركا 30 عامًا). في غضون ذلك تمّ القاء القبض على المشتبهين من سكان يركا (24، 25 عامًا) واحيلوا إلى مركز الشرطة. ايضا تم ضبط عصي ووسائل قتالية اللذين استخدموهم المشتبهين أثناء الإعتداء.

بعد تقييم الوضع الذي أجراه قائد لواء الساحل اللواء يورام سوفير، تم القاء التحقيق على عاتق الوحدة المركزية في لواء الساحل.

خلال تحقيق مكثف ومعقد تم فيه استخدام وسائل تكنولوجية، تلقى محققو الوحدة المركزية تعاونًا كاملاً من العديد من الشهود الذين تم استجوابهم ووجدوا أنه قد تم إغلاق الطريق أثناء قيادة المتوفي لمركبته في القرية وتم الإعتداء عليه بالعصي والسكاكين واطلق عليه النار من قبل المشتبهين الذين فروا فيما بعد وهم مصابين. كما أن هناك شكوك في أن الخلفية هي على نزاع شخصي بين المتوفى وأحد المشتبهين حول قرار المحكمة العليا في شهر تموز (شهر 7) الماضي بإعادة رئيس مجلس يركا إلى منصبه.

بناءً على طلب الشرطة تم تمديد توقيف المشتبهين من حين لآخر في محكمة الصلح في حيفا، وفي صباح اليوم قدمت النيابة العامة لمحكمة الصلح في حيفا تصريح مدعٍ بحق المشتبهين قبل تقديم لائحة اتهام وطلب التوقيف حتى انتهاء الاجراءات القانونية.

ستواصل شرطة إسرائيل عملها الحازم والصارم ضد جرائم العنف وحيازة واستخدام الاسلحة غير القانونية بكل الوسائل المتاحة امامها من أجل ضمان امن وسلامة الجمهور وبما في ذلك تقديم المشتبهين للعدالة.