تواصل الحكومة فرض تقيداتها على رافضي التطعيم ،لفايوس الكورونا، حيث بادرت الى سن قانون جديد يمنع دفع مخصصات بطالة لمدة 3 اشهر لكل عامل استقال، او تم اقالته من عمله بسبب رفضه للتطعيم، او للفحص بعد اصابته بالكورونا، ويأتي ذلك بعد ان تم نشر مذكرة القانون يوم الاثنين ، وسمنح الجمهور فترة لمدة أسبوع لتقديم ملاحظاته، لانه بدون ادنى شك سيكون هنالك معارضين للقانون
ويذكر ان مؤسسة التأمين الوطني هي التي اقترحت هذا القانون وبادرت اليه وزارة الرفاه والامن الاجتماعي، ويأتي ذلك من اجل رفع وتيرة التطعيم الثالث، خاصة بعد ان أعلنت منظمة الصحة العالمية عدم المصادقة على التطعيم الثالث، وأيضا عدم تلقي مخصصات بطالة يشجع الجمهور على تلقي التطعيم الثالث
وكانت شركة فايزر قد أعلنت بانها سوف تطاب بالمصادقة على التطعيم للأطفال ما بين 5-11 سنة ، حيث عادت الشركة الامريكية وأكدت بان التطعيم ناجع لهذه الفئة من العمر، بعد ان قامت بإجراء البحوثات، وستقدم الشركة الطلب لمنظمة الصحة العالمية من اجل المصادقة عليه.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]