قامت رئيسة اللجنة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة بإرسال رسالة إلى الوزيرات والوزراء في الحكومة تطالبهم من خلالها بإجراء تحليل جندري للميزانيّة المقترحة لكل من الوزارات في قانون الموازنة العامة.

وتأتي رسالة النائبة بناءًا على قرار حكومة رقم 2084 من سنة 2014 والذي تبنى توصيات اللجنة للفحص الجندري للميزانيّة، حيث تم آنذاك، وفق القرار الحكومي، إلزام كل من الوزارات الحكوميّة بإجراء تحليل جندري لكافة مركبات الميزانيّة ونشره في سجلات الميزانيّة المقترحة.

هذا وقد اشارت النائبة في رسالتها الى أهمية وهدف التحليل من منظور جندري قائلة: "الغرض من التحليل الجندري للميزانيّة هو إحداث تغيير في الميزانية بشكل يضمن التعامل مع قضايا عدم المساواة بين الجنسين بما في ذلك تطوير برامج تلبي احتياجات النساء والفتيات". واسترسلت النائبة في ذات السياق: "يهدف هذا النوع من التحليل إلى فحص من هو المستفيد الأساسي من الميزانيّة وهل تم توزيعها بشكل متساوي".

يذكر أنّ رسالة النائبة في هذا الصدد تأتي قبيل بدء النقاشات حول قانون الموازنة العامة لميزانيّة الدولة حيث تعتزم اللجنة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية الاستمرار بالمباحثات بمشاركة الوزراء ومدراء المكاتب الوزاريّة بهدف متابعة تنفيذ التحليل الجندري للميزانيّة.