المغرب: الكورونا تنذر باختفاء آلاف دور الضيافة ووحدات فندقية

فقدت الوحدات السياحية الشعبية منخفضة الكلفة ودور الضيافة أزيد من 80 في المائة من رقم معاملاتها السنوي، بسبب استمرار تأثرها بالانعكاسات السلبية لتفشي جائحة كورونا التي تسببت في وقف أجور عدد كبير من العاملين في القطاع.

ووجد مسيرو الوحدات السياحية الشعبية ودور الضيافة والنزل الفندقية أنفسهم محاصرين بتراكم ديون الموردين والمصارف، إلى جانب المستحقات الجبائية المتراكمة على مؤسساتهم السياحية، في ظل انخفاض الطلب على هذا النوع من المنتوج السياحي في الفترة الصيفية الجارية.


وأفاد حسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة السياحية، بأن استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا تسبب في شل أوصال قطاع الوحدات الفندقية الصغيرة ودور الضيافة، إلى درجة أن الوضعية المالية لهذه الفئة من الوحدات السياحية قد بلغت المنطقة الحمراء.


وقال زلماط في تصريح لهسبريس: “فقط 50 من دور الضيافة، من أصل 1200 على المستوى الوطني، هي التي تمكنت من معاودة نشاطها بشكل جزئي، عكس باقي الوحدات المشابهة، والأمر نفسه ينطبق على الفنادق الصغيرة والنزل، وهو ما يتطلب ضرورة إيجاد حلول للمهنيين والعاملين في القطاع”.

وأضاف رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة السياحية أن “هناك ما يزيد عن 5000 من الوحدات الفندقية الصغيرة ودور الضيافة أصبحت مهددة بالاختفاء بشكل كلي، بسبب عدم قدرة المستثمرين الصغار الذين يقفون وراء هذه المشاريع على مواجهة مصاريف تشغيلها في غياب أي دعم حكومي في هذا الشأن”.

وأكد المتحدث أن الفيدرالية الوطنية للصناعة السياحية عقدت اجتماعات ماراطونية مع رئاسة الحكومة وعدد من المسؤولين الحكوميين المغاربة، لكن دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن مواصلة الدعم الشهري لعمال القطاع السياحي إلى غاية نهاية الشهر الجاري وإيجاد حلول بالنسبة للمشاكل المالية التي تعاني منها المقاولات الصغيرة العاملة في المجال.

وأضاف زلماط أن وزير المالية هو المسؤول الحكومي الوحيد الذي أبدى تفهمه للمشاكل التي تمر منها الوحدات الفندقية الصغيرة في هذه الفترة، واعدا المهنيين بعرض حزمة من الحلول لمواكبتهم من أجل الخروج من نفق الأزمة.