صادق البرلمان البولندي الاربعاء على قانون "الممتلكات" المثير للجدل، والذي واجه انتقادات عديدة من قبل اسرائيل ومنظمات يهودية، ويهدف القانون الى ترتيب العلاقات القانونية بخصوص الممتلكات من الحرب العالمية الثانية، وترى اسرائيل ومنظمات يهودية ان تشريع القانون سيؤدي الى "ضياع حقوق اليهود على ممتلكات لهم قبل الحرب وامكانية استعادتها أو عدم منح تعويضات للناجين من المحرقة وأبنائهم"، ويحتاج القانون حاليا توقيع الرئيس البولندي اندري دودا حتى يدخل حيز التنفيذ.
من جانبه، أدان وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد القانون وقال :"القرار ينتهك ذكرى المحرقة وضحاياها، بولندا تعرف ما الامر الصائب الذي يجب عليها القيام به-الغاء القانون". واشار لابيد الى ان اسرائيل تدرس حاليا الغاء البيان المشترك عام 2018 الذين اعلنه رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة البولندي ماتيوس موروبيتش والذي انهى ازمة بين اسرائيل وبولندا حول "قانون المحرقة"
وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين عقبت على القرار ايضا وقالت ان :"القانون البولندي يحتقر تاريخ الشعب اليهودي، وذكرى الذين قضوا في المحرقة، ويقوم بازدراء الامة البولندية نفسها" رئيس الكنيست ميكي ليفي ، ردا على المصادقة على القانون، اعلن قراره عدم اقامة مجموعة الصداقة البرلمانية بين بولندا واسرائيل.
وجاء رد قاس من قبل وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن، الذي عبر عن قلقة العميق منه، وقال بلينكن ان بولندا بحاجة الى قانون مرض يتيح اعادة ممتلكات ضحايا الاضطهاد النازي، وحث الرئيس البولندي عدم المصادقة عليه.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس قال اننا :"نتابع جهود تشريع القانون عن كثب، عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية تحدثوا حول الموضوع مع مسؤولين رسميين في بولندا خلال الساعات الاخيرة، لحكومة بولندا يوجد الان فرصة لاظهار الافعال وليس الاقوال، وهو ما يتناقض مع القيم التي توحد التحالف بين الولايات المتحدة وبولندا".
وصرح المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية في حديثه مع هيئة البث الرسمية "كان" انه في حال تم تمرير القانون في البرلمان وقام الرئيس البولندي بالتوقيع عليه، فان الامر سيؤثر بشدة على العلاقات بين اسرائيل وبولندا، ويقول ان الحديث يدور عن تشريع رهيب، ينتهك العدالة، الاخلاق والذاكرة التاريخية".
[email protected]
أضف تعليق