قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، أن " السلطة الفلسطينية رفعت يدها عن قضية المنحة القطرية وتم تجميد الاتفاق مع السفير القطري وأصبح لاغيا".
وأضافت، أن السلطة رفعت يديها عن الأموال القطرية بسبب رفض البنوك التي لها فروع في غزة العمل كقناة لتوزيع الدولارات على المستفيدين في قطاع غزة ،خوفا من التجريم بموجب القانون الأمريكي ضد الإرهاب.
وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل بذلك بداية الأسبوع الحالي، وطلبت المساعدة والمشورة للحفاظ على المسعى القطري من خلال إيجاد بديل آخر.
من جانبها، عبّرت حركة حماس عن غضبها، وبعثت رسالة لمصر بأنهم إذا لم يجدوا حلًا قريبًا، فإنها ستعود لاستخدام وسائل المقاومة الشعبية على حدود قطاع غزة.
وقالت إذاعة الجيش: إن الأطراف تبحث حاليًا عن حل مناسب، والاحتمالات المتوفرة هي:
- العودة لإدخال الأموال القطرية عبر الحقائب، وهو حل تعارضه إسرائيل.
- البحث عن طرف ثالث بعيدًا عن البنوك، وهو خيار معقد لكنه ممكن.
- استبعاد القطريين والبحث عن ممول دولي، وهو خيار ممكن لكنه ينضوي على توتر مع قطر.
[email protected]
أضف تعليق