39% من المؤسسات العامة لا تلتزم بمعيار تشغيل اشخاص مع اعاقة

يُلزم القانون المتعلق بتشغيل الأشخاص مع اعاقة، المؤسسات العامة في البلاد، والتي تشغّل 100 عامل على الأقل، بتشغيل اشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5%، ممن يُعرفون على أنهم اصحاب اعاقة كبيرة،. 

ويهدف القانون الى تذليل الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص، في الانخراط والاندماج في سوق العمل، وتشجيعهم على العمل، بالإضافة الى الزام اصحاب المؤسسات والشركات الكبيرة، باستقطاب هذه الشريحة من المجتمع.

لكن اتضح وفق معطيات للعام 2020، نُشرت من قبل لجنة المساواة لحقوق الأشخاص مع محدودية، في وزارة القضاء، أن 39% من المؤسسات العامة في البلاد، لا تلتزم بمعيار تشغيل الأشخاص مع اعاقة.

وتبين أن 61% من المؤسسات العامة، والتي تشغّل 100 عامل على الأقل، تلتزم بمعيار التشغيل لـ 5% من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق القانون، وربع المؤسسات العامة تلتزم بهذا القانون بصورة متوسطة، و12% منها تلتزم بصورة منخفضة، فيما هناك 1% من المؤسسات العامة لا تلتزم بتاتًا بالقانون، ولا تعمل على تشغيل اشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتصل نسبة المؤسسات العامة التي لا تلتزم بمعيار تشغيل اشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة الى 39%، بشأن التمثيل الضعيف للاشخاص مع اعاقة خلال العام 2020.