قيس ناصر لبكرا: بلدية اللد لم تبرز اي امرٍ قضائيّ يتيح لها دخول أرض عائلة النقيب

شهدت مدينة اللد اندلاع مواجهات عنيفة صباح اليوم، بين الأهالي وعناصر الشرطة الإسرائيلية، وذلك خلال محاولة بلدية اللد تنفيذ عملية هدم تحت حماية الشرطة والقوات الخاصة التابعة لها، في حي كرم النقيب في مدينة اللد، صباح اليوم الثلاثاء.

وافيد ان بلدية اللد اقتحمت أرض عائلة النقيب، واعتدت الشرطة على زوج وأبناء الناشطة السياسية والنسوية مها النقيب، وذلك خلال محاولة لفرض مخططات على أرض العائلة رغم تقديم اعتراضات على ذلك، وتقديم التماس في المحكمة ضد المخطط. وتم اعتقال شابين حتى اللحظة، عبد النقيب وشاب آخر من العائلة.

هذا وقد انسحب عناصر الشرطة دون الإقدام على اي عمل، بعد معارضة الأهالي.  

المحامي قيس ناصر لبكرا: "بلدية اللد لم تبرز اي امرٍ قضائيّ يتيح لها دخول أرض عائلة النقيب في اللد"

وفي حديث لموقع "بكرا" مع المحامي قيس ناصر، الذي يواكب قضية عائلة النقيب في مدينة اللد، قال: "عائلة النقيب قدمت قبل عدة اسابيع التماسًا للمحكمة المركزية في اللد، ضد الخارطة التفصيلية التي صدقتها بلدية اللد، بخصوص اراضي عائلة النقيب دون علمهم، والقضية ما زالت عالقة في المحكمة وهناك جلسة للنظر في القضية في شهر اوكتوبر".

وتابع: "ان دخول بلدية اللد لأرض عائلة النقيب اليوم هو عمل تعسفي وغير قانوني، وهدفه فرض امر واقع على السكان بالاكراه، وقد دخلت البلدية الارض حتى تفرض امرًا واقعًا يمنع المحكمة المركزية من قبول التماس عائلة النقيب. كما لم تبرز بلدية اللد اي امر قضائي يتيح لها دخول الأرض، وتنفيذ اعمال التجريف والحفريات في الارض وهذه مخالفة جنائية خطيرة ترتكبها من تعتبر نفسها سلطة جمهورية".

وأضاف: "إن تصرف البلدية هو تصرف غير قانوني، يحتقر قرار المحكمة بل يهدف الى تعطيل الإجراء القضائي في المحكمة. عند دخول بلدية اللد الارض اليوم صباحًا، قدمت بشكلٍ عاجل اعلانا عاجلا للمحكمة المركزية، وطلبًا بإعطاء قرارٍ فوريّ بوقف العمل في الارض، الى حين القرار النهائي في القضية، ونحن بانتظار قرار المحكمة".

جمال ابو صيام لبكرا: "ما حصل اليوم هو استمرار لمخطط يمر بين اراضي تتبع لأهالي النقيب"
كما التقى موقع "بكرا" مع عضو بلدية اللد جمال ابو صيام، الذي عقب على احداث اليوم بقوله: "ما حصل اليوم هو استمرار لمخطط يمر بين اراضي تتبع لأهالي النقيب في مدينة اللد، ويشمل المخطط شارعًا ودوارًا واقامة مباني جماهيرية، وضمها الى حي "جاني افيف"، وهذا المخطط معد منذ العام 2011، ومنذ ذلك الحين هناك محادثات مع الأهالي حول هذا المخطط، وهناك خرائط مصادق عليها اعدت لأجل تمرير هذا المخطط".

وأضاف: "من جهة فان الأهالي يرغبون بتجديد البنى التحتية بما يلائم احتياجاتهم، لكن بشرط عدم مصادرة اراضيهم، ولذا فان المخطط بشكله الحالي يضر السكان اكثر مما يفيدهم".

وتابع الأستاذ جمال خلال حديثه: "الخارطة بدات حيز الننفيذ والتطبيق، وقد صودق عليها من قبل الدوائر المختلفة، والشركة الاقتصادية التابعة لبلدية اللد تنوي تنفيذ المخطط".

وحول ما حصل اليوم والخطوات المستقبلية قال :"قدمت الشرطة اليوم لأجل تجهيز الأرض، تمهيدًا لبدء تنفيذ المخطط، الا اننا كأعضاء بلدية بالشراكة مع الأهالي رفضنا ذلك، وعارضنا بقوة هذه الخطوة، وجراء ذلك انسحب عناصر الشرطة، وسنقدم التماسًا ضد ذلك، وننتظر قرار المحكمة، او التوصل لاتفاق مع البلدية بما يرضي اهالي حي النقيب". واضاف: "اراضي النقيب تبلغ قرابة 40 دونمًا والمخطط سوف يصادر 8 دونمات منه، ونحن نواكب القضية حتى النهاية".

مها النقيب: "البناء في اراضي النقيب يخدم بلدية اللد ولا يخدم السكان"

من جهتها اعربت الناشطة مها النقيب، عن استيائها من تصرف الشرطة، وقالت الأراضي المذكورة مسجلة على اسماء الأهالي منذ فترة الانتداب، وتحاول البلدية تمرير المخطط بما يخدم مصالحا ومصالح سكان "جاني افيف" القريب من الأراضي، وهناك مخط لمبنى عام يقام على اراضي اهالي النقيب، لكنه لا يخدم اهالي النقيب، انما سكان "جاني افيف".

وأفادت ان الأهالي قدموا في السابق طلبًا لتحويل الأراضي من زراعية الى اراضي بناء، الا ان الطلب قوبل بالرفض، في حين قدمت البلدية طلبا مشابها وصودق على طلبها بتحويل الاراضي الى بناء، الا اننا اعتقدنا ان الأمر لصالحنا، لكن اتضح انه لا يخدمنا ابدًا.

واردفت: "ما حصل اليوم ان عناصر الشرطة قدموا وحاولوا تهيئة الأرض للبناء، واعتدوا على عدد من السكان، ومنهم زوجي، لكنا تصدينا وانسحبت الشرطة من المكان".