​​اجتمعت لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست برئاسة عضو الكنيست إفرات رايتين ماروم اليوم الاثنين وبحثت الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة المالية ومؤسسة التأمين الوطني في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 والذي بموجبه تم دفع أربع منح شهرية للعاطلين عن العمل بعد أن التحقوا مجددا بسوق العمل بأجور منخفضة عن تلك التي تلقوها قبل فترة البطالة.

وبعد أن تم تمديد سريان الاتفاق سابقا ليشمل أيضا من عادوا للعمل بحلول نهاية نيسان/ أبريل 2021، تقرر الآن أن يشمل أيضا من عادوا للعمل بحلول نهاية حزيران/ يونيو 2021، وكذلك تحديد أن من عاد للعمل في تموز/ يوليو 2021 سيستحق الحصول على ثلاث منح شهرية بحيث سيتاح استحقاقها لإجمالي العائدين للعمل حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وأشادت رئيسة اللجنة عضو الكنيست رايتين مارون بتمديد فترة استحقاق المنحة ولكنها أضافت: "هناك قطاعات سنحتاج إجراء المداولات حولها في الأشهر القريبة لأن جائحة كورونا بالنسبة لها ما زالت هنا ومعطيات العودة للعمل فيها منخفضة جدا، وعلى رأسها السياحة الوافدة".

وتابعت: "كدولة تطلب الحفاظ على مواطنيها ولا تسمح بسبب ذلك لبعض القطاعات بالعمل لدينا التزام تجاه من تضرروا نتيجة الأمر، وهنا الأضرار واضحة ومباشرة. لا يمكن المرور مر الكرام على ذلك، ويجب الاستجابة لذلك من خلال تقديم الدورات التأهيلية والتدريبية ودفع المنح وكل ما هو مطلوب من أجل السماح للناس بتخطي هذه الفترة بصورة محترمة ولائقة".

شرح الإتفاق المعدل 

وشرح المحامي شلومي مور، نائب كبير لمستشار مؤسسة التأمين الوطني الاتفاق المعدل قائلا: "كما نذكر حاولت الدولة طوال الأزمة حثَّ الناس على إعادة الالتحاق بسوق العمل. عندما كان من الواضح أن مخصصات البطالة تشكل عائقا أمام ذلك تم وضع هذا الاتفاق كي يشكل محفزا للناس ليعودوا إلى سوق العمل من خلال منحة ذات قيمة أكبر من مخصصات البطالة. حتى يومنا هذا هناك 24000 شخص يستحقون المنحة و7000 منهم منحة مرتفعة وقد دفِع مبلغ من 62 مليون شيكل تقريبا ضمن هذه المنحة. نحن نمدد حاليا فترة استحقاق المنحة لتسري أيضا على من عادوا للعمل من نيسان/ أبريل وحتى حزيران/ يونيو 2021. ومن عادوا للعمل في شهر تموز/ يوليو سيستحقون منحة ثلاثة أشهر وليس أربعة لأننا نبتعد عن الأزمة والحافز المطلوب منخفض أكثر".

وأضاف أفيعاد شفارتس، مرافع لموضوع التشغيل في جناح الميزانيات في وزارة المالية: "كان الهدف المسبق من المنحة هو إلغاء الحافز السلبي في مقابل مخصصات البطالة. في شهر تموز/ يوليو معظم الناس لا يتلقون مخصصات البطالة ولذلك فإن الأمر يتطلب حافزا أقل. كذلك، تكلفة المنحة من ناحية الميزانيات هي مرتفعة أكثر لأنه في معظم الحالات لا يوجد هنا مخصصات ادخار يتم توفيرها في مقابل العودة إلى العمل".