صادقت الحكومة الاسرائيلية صباح اليوم الاثنين ، على ميزانية الدولة للعامين 2022-2021 التي تشمل الخطة الاقتصادية، والتي كان وزير المالية افيغدور ليبرمان قد عرضها.

وتبلغ الميزانية للعام الحالي 2021 والتي صادقت عليها الحكومة 432.5 مليارد شيكل، فيما بلغت ميزانية العام 2022 قرابة 452.5 مليارد شيكل.

آلية التمييز

في هذا السياق تحدث مراسلنا مع محللين، حيث قال المحلل السياسي ومدير مركز المساواة والمجتمع المشترك في غفعات حبيبة محمد دراوشة: الإجحاف بحق المجتمع العربي كان دائما العنوان في ميزانيات حكومات اسرائيل منذ قيام الدولة، مما أوصلنا إلى ما نحن عليه من فقر يصل إلى أكثر من 45%، واقتصاد ضعيف لا يتعدى 8% من الاقتصاد العام، وخدمات لا تفي بالحاجة، وتعليم منقوص، وبنى تحتية واهية، وعنف وجريمة منتشرة، وأكثر من ثلث مجتمعنا مسجل في الشؤون الاجتماعية، ونسبة بطالة تصل إلى ثلاثة أضعاف النسبة لدى اليهود، الميزانية الحكومية كانت حتى اليوم.

وأضاف دراوشة: الميزانية الحكومية كانت حتى اليوم، هي الآلية للتمييز ضدنا، وتغييرها هو المطلوب للتحول لآلية تصحيحية، حصتنا ليست من الميزانية العامة، فهناك ميزانيات لا علاقة للمجتمع العربي بها، مثل ميزانية الدفاع، والعلاقات الخارجية، ولكن هناك مجالان يجب البحث فيهما، الميزانيات الخاصة للمجتمع العربي، والميزانيات العادية التي يجب ان تصل لكل مواطن وكل مجلس محلي.

وأختتم بالقول: حاليا نرى انه ستكون هناك إضافات جيده في الميزانية التي أعدتها وزارة المالية، وخاصةً ميزانية التطوير من خلال سلطة تطوير المجتمع العربي، لا يبدو ان هذه الميزانية ستكفي احتياجاتنا، أو انها ستغلق الفجوات التي تراكمت وورثناها على مدار ال-73 سنه، ولكنها قادره على خلق فرصة لنقلة نوعية في حال تنفيذها الفعلي، وترجمتها على أرض الواقع بدل التغني بها كبنود نظرية يحتفل بها بعض السياسيين ويسوقونها على انها انجازات، مثل الذي حصل مع خطة 922.

الموحدة والمشتركة

اما المحلل السياسي د. ثابت ابو راس، وهو مدير مشارك في صندوق مبادرات إبراهيم فقال: اقرار ميزانية الدولة في الحكومة الإسرائيلية هو حدث في غاية الاهمية لسببين الاول ان هذا الاقرار يأتي بعد عدم النجاح في اقرار ميزانية للدولة في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الازمه السياسية في الدولة، اما السبب الثاني فهو مشاركة النواب العرب وخاصة من الموحدة ولأول مره في التأثير على الميزانية وتخصيص 32.4 مليارد شيكل للمواطنين العرب منها 2.4 مليارد لدعم الشرطة وعملها ولمكافحة الجريمة والعنف في البلدات العربية.

وتابع الحديث: للحقيقة ان هذا الامر لم يكن ليحدث دون وجود الموحدة في الائتلاف الحكومي حيث تدفع ثمن يومي ينعكس في تصويتها على قرارات او اقتراحات قوانين ليس بالتأكيد توافق عليها، كونها في الائتلاف يلزمها بسلوك سياسي معين، لكن يجب ان تذكر ايضا ان الميزانية ستجلب للكنيست للمصادقة عليها وهناك ايضا دور هام للمشتركة واعضاءها في التأثير على الميزانية وجلب مكتسبات اخرى لمجتمعنا.

وانهى قائلا: من المهم التأكيد ان التجربة قد علمتنا ان رصد الميزانيات لوحده لا يكفي، يجب ضمان آليه لصرف هذه الاموال الكبيرة في بلداتنا وعلى مواطنيها، من المهم ان تنسق الموحدة والمشتركة فيما بينها لصالح ميزانية اكثر عادله للمواطنين العرب.