بعد مصادقة الحكومة على الميزانية .. مركز مساواة: ليس فيها أي بنود لإغلاق الفجوات لصالح المجتمع العربي!

صادقت الحكومة الاسرائيلية صباح اليوم، على ميزانية الدولة للعامين 2022-2021 التي تشمل الخطة الاقتصادية، والتي كان وزير المالية قد عرضها.

وتبلغ الميزانية للعام الحالي 2021 والتي صادقت عليها الحكومة 432.5 مليارد شيكل، فيما بلغت ميزانية العام 2022 قرابة 452.5 مليارد شيكل.

يشار ان نسبة العجز للعام الحالي 2021 وصلت الى 6.8% وفي العام 2022 سوف تصل الى 3.9%.

وتأتي هذه المصادقة على الميزانية بعد تأخيرها لمدة  3 سنوات، فيما شهدت الجلسة حول الميزانية الليلة الماضية تفاهمات ومشاورات مطولة بين مختلف الوزارات.

وكانت الحكومة قد التئمت صباح اليوم للمصادقة على الميزانية.  كما اتفق على منح وزارة الصحة 2 مليارد شيكل اضافية.

وعلى الحكومة الآن ان تطرح الميزانية للتصويت لنيل ثقة الكنيست.

ومن بين الاصلاحات التي تمت المصادقة عليها، تطوير البنية التحتية في مجالات المواصلات، السكن، الطاقة والتكنولوجيا، ودعم النمو على المستوى الفردي والحكومي، ومعالجة التنظيم والمنافسة،العمل على تحديث الخدمات الجماهيرية، العمل على تطوير القطاع الجماهيري، تشجيع التشغيل، الاستثمار في رأس المال على المستوى الفردي، من ضمنها دمج فئات وشرائح مختلفة وتوسيع المشاركة في التشغيل.

مركز مساواة يحذر

وفي بيان من مركز مساواة، جاء: هذه الميزانية وفق ما نشرته وزارة المالية، تأتي بدون المصادقة على قرار حكومي جديد لإغلاق الفجوات في البلدات العربية يستبدل خطة 922.

وحذر مركز مساواة أن هذه الميزانية لن تخفض من نسبة الفقر في المجتمع العربي إلى تحت 50% ولن تغلق الفجوات في مجال الصحة ولا مشاكل الاسكان ولا المناطق الصناعية ولا الفجوات في مجال التعليم. وأن مركز مساواة يتابع الميزانيات بشكل دقيق ومهني منذ عام 1999 ويطالب الحكومة بالمصادقة على الخطة الجديدة التي ستستبدل الخطة 922، وهي الخطة رقم 923، أن يتم المصادقة عليها في الكنيست وأن يتم إضافة بنودها إلى الميزانية للتأكد من تنفيذها.