من المتوقع وفق التقديرات، ان تصل نسبة العجز المالي في اسرائيل مع نهاية العام الحالي 2021، الى 6.8%، وفي العام القادم 2022 يتوقع ان تصل النسبة الى 3.9%.

وتأتي هذه التقديرات خلال مشروع الميزانية، الذي قُدم الى الوزراء من قبل وزارة المالية، خلال هذا الأسبوع، تمهيدًا للمصادقة عليه يوم الأحد.

وعرضت وزارة المالية سلسلة خطوات اعدت لتمكين الحكومة في اطار الميزانيات التي حددتها لأنفسها.

يُشار الى انه قد ازيل من قانون الترتيبات القرار حول تحديد محاسب في جهاز الدفعات التابع للجيش الإسرائيلي.

وتشير التقديرات الى انه وبعد المصادقة على الميزانية، سيتسمر الانخفاض في العجز، حيث تصل النسبة في العام 2026 الى 1.5%.