قلل وكيل وزارة العمل سامر سلامة،، من القرارات الإسرائيلية بمنح آلاف العمال الفلسطينيين تصاريح للعمل في الداخل، مؤكدا أن هذه الخطوة لا تخدم الاقتصاد الفلسطيني.

وقال سلامة: إن منح 15 ألف تصريح للعمال الفلسطينيين يضر بقطاع البناء الفلسطيني، موضحا أن "سوق الضفة" سيخسر قدرات مميزة في هذا المجال.

ونفى سلامة ما يتم ترويجه بأن هذه الخطوة تهدف لدعم الاقتصاد الفلسطيني، لافتا في الوقت ذاته إلى أنها لم تجرِ بالتنسيق مع وزارة العمل الفلسطينية.

تحرير المعابر 

ووفق سلامة، فإن تحسين الاقتصاد الفلسطيني يتطلب تحرير المعابر لتسهيل عملية تصدير واستيراد البضائع، وليس أخذ العمال إلى سوق العمل الإسرائيلي من الفلسطيني الذي يحتاج عمالة.

ونوه إلى أن إسرائيل تستنزف سوق العمل الفلسطيني لصالح الإسرائيلي، وأيضا لا تنسق مع وزارة العمل الفلسطينية وفق بروتوكول باريس الاقتصادي.

وبعد منح إسرائيل 15 ألف تصريح في قطاع البناء، يرتفع عدد العمال الفلسطينيين بهذا القطاع إلى نحو 100 ألف، على غرار العاملين في المستوطنات. بحسب سلامة.

المصدر: راية