نقص في المناطق الصناعية والفرص التشغيلية، أزمة السكن، الفجوات الصحية ، التسرب من المدارس، الفقر واعادة تأهيل السجناء الجنائيين على رأس سلم الأولويات

توجه مركز مساواة الى اعضاء الكنيست والسلطات المحلية وكافة المكاتب الحكومية مطالبا بتخصيص الميزانيات المطلوبة لإغلاق الفجوات بالبنية التحتية والخدمات ضمن ميزانية الدولة للسنوات 2021-2022 والمخطط المصادقة عليها بالحكومة حتى نهاية الشهر الحالي والتصويت عليها في الكنيست حنى نهاية شهر أكتوبر من هذا العام.

وخلال جلسات عمل عقدها مركز مساواة خلال الأسبوع الاخير مع اعضاء لجنة المالية البرلمانية قام بتسليمهم اوراق عمل حول حاجات المجتمع العربي من ميزانية الدولة بشكل عام وتتمحور بقضايا عينية منها النقص الحاد في المناطق الصناعية والفرص التشغيلية بالبلدات العربية، أزمة السكن الحادة التي تؤدي الى ارتفاع بأسعار السكن والبناء غير المرخص والهجرة السلبية للازواج الشابة،

اما بقضية الفجوات الصحية بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي أشار تقرير مركز مساواة الى نسبة الوفيات للمواطنين العرب ونسب الاصابة بالأمراض المزمنة،
وفي مجال التعليم أشار مركز مساواة الى مسؤولية الحكومة معالجة مشكلة التسرب من المدارس المرتفعة في المدارس العربية خصوصا في الثانويات والنقص بمساقات تعليمية تتجاوب مع حاجات الشباب العرب وسوق العمل،
اضافة الى مسؤولية الحكومة بمكافحة الفقر الذي تجاوز نصف المجتمع العربي والى أهمية اعادة تأهيل السجناء الجنائيين وخصوصا الشباب واعادتهم الى المجتمع.
وقام المركز بالتأكيد على أهمية بناء خطة عمل متكاملة تشمل عرب النقب، المدن المختلطة، قضايا النساء العربيات والشباب.
ويعمل مركز مساواة بالتوازي مع طواقم لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية لبلورة خطة طويلة الامد تستبدل خطط ٩٢٢ و ١٤٨٠ مع العلم ان خطط ٩٢٢لم تستنفذ بسبب معيقات وضعتها الحكومة منعت استغلال الميزانيات خصوص في مجال التخطيط والبناء. .
حيث تقوم لجنة الرؤساء بالتعاون مع الجمعيات الاهلية التخصصية ببلورة المطالب لطرحها على وزارة المالية والكنيست.