من المتوقع خلال الساعات المقبلة طرح مشروع قانون سحب الجنسية من الأسرى للتصويت.
وبحسب الاقتراح، فإن الأسير الذي يحصل على راتب من السلطة الفلسطينية عن الأعمال العدائية التي ارتكبها - ستُسحب جنسيته.

تم التوقيع على القانون، الذي تمت صياغته بمساعدة المدعي العسكري السابق، المحامي موريس هيرش، ومنتدى "نتختار الحياة"، جنبًا إلى جنب مع عضوي الكنيست آفي ديختر وأوريت ستروك، أكثر من 40 عضوًا في الكنيست، من بينهم 20 عضوًا في الحكومة والائتلاف.