أوضح نواب حزب ميرتس خلال محادثات مغلقة انهم لن يوافقوا على ان تعيد وزيرة الداخلية ايليت شاكيد من يمينا طرح مشروع قانون لم شمل العائلات بصيغته الحالية على الكنيست للتصويت على تمديد سريان مفعوله. ويطالب نواب ميرتس بان تتم صياغة مشروع القانون المذكور مجددا بالتنسيق معهم.
وفي شان اخر يطرح الائتلاف الحكومي اليوم على الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون يقضي بعدم تجريم مستهلكي القنب. ومن المتوقع ان تصوت القائمة العربية الموحدة ضد مشروع القانون لاعتبارات دينية
رغم انه تمت المصادقة عليه في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. وقد فشلت كل المحاولات لإقناع الحزب بدعم مشروع القانون هذا.
وقال الوزير زيئيف الكين ان هذا الشأن يندرج في الاتفاقات الائتلافية معربا عن ثقته في ان يتم التوصل الى حل هذه المشكلة.