قدمت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ ، اليوم (الثلاثاء)، خطة بيئية جديدة للمجتمع العربي خلال زيارتها لشمال البلاد وتحديدًا لقرية دير الأسد، والتي قالت خلال كلمتها: "على مدار السنين تم إهمال البيئة في المجتمع العربي، ولكن سأحدث انا هذا التغيير".
وأضافت الوزيرة زاندبرغ أنه " حتى ننجح في نضالنا من أجل الحفاظ على البيئة ، يجب أن تشمل البرامج البيئية ، يهودًا وعربًا على حد سواء. وعليه قررت وزارة حماية البيئة اعداد برنامج جديد ومخصص للمجتمع العربي ، مع ميزانية كبيرة بقيمة 300 مليون شيكل، حتى ننجح بتقليص الفجوات، وذلك من اجل خلق فرصة كبيرة للتغيير في المنطقة وتحسين نوعية الحياة للسكان، من خلال دفن النفايات أو إلقاء النفايات في الأماكن العامة ".
المفهوم الأقليمي بإدارة النفايات
وأردفت الوزيرة: "إننا نتفهم اليوم أهمية المفهوم الإقليمي في إدارة النفايات، والبنية التحتية الإقليمية على المستوى الإقليمي ، ونهتم بطريقة تقديم أفضل خدمة للمجتمع العربي ، علمتنا التجربة السابقة أهمية بناء الآليات والقدرات التي ستمكن من الحفاظ على ثمار الخطة الجديدة حتى بعد اكتمالها. ومن بين الأدوات للقيام بذلك هي من خلال مدير بيئي في السلطات المحلية، - وحدات بيئية ستعمل مع الوزارة لإدارة نظام النفايات واستيعاب القضايا البيئية العريضة مثل التخطيط ،والبيئة الزراعية والمساحات المفتوحة والمباني الخضراء والمزيد.
وأكدت الوزيرة زاندبرغ أن "وزارة حماية البيئة ستعمل على صياغة برامج من خلال الحوار مع الجمهور ومع قيادة المجتمع العربي، أتعهد بأن أكون آذانا صاغية لشركائنا ، وأن استجيب لجميع الطلبات والمشاكل التي تواجه المجتمع المجتمع العربي وهذه فرصة مهمة لإحداث تغيير حقيقي".
مشروع أثبت فشلة
وردت المحامية جميلة هردل، مديرة جمعية مواطنين من أجل البيئة على تصريحات زاندبرغ قائلة: "تبارك جمعية مواطنين من أجل البيئة تصريح الوزيرة زاندبيرج وعلى دمج بعض توصيات الجمعية في الاعلان عن المخطط. قمنا من خلال ملف توصيات كنا قد بعثناه للوزيرة، بالشرح ان غالبية المشاكل البيئية في البلدات العربية نابعة و/أو متعلقة بعدة أسباب رئيسية، على رأسهم النقص الشديد بالأيدي العاملة وبالأقسام البيئية، مبنى التشريع القائم وتقسيم المسؤوليات والصلاحيات بين السلطات المحلية وجهات أخرى، وطريقة التمويل التي تعتمد على نداءات لتقديم طلبات لمشاريع عينية . حل المشاكل يبدأ بالتغيير الجذري لهذه الأسباب، وذلك بدلا من تحويل ميزانيات مؤقتة تفيد مخططات قصيرة المدى. على ضوء ذلك، قمنا بتوصية الوزيرة بأن تعمل على مخطط يهدف لتعزيز الإدارة البيئية في السلطات المحلية العربية، تأهيل أيدي عاملة في مجال البيئة وتخطيط المدن، دعم السلطات المحلية لبناء مخططات عمل لمواجهة التغيرات المناخية وغيرها. للأسف، تصريح الوزيرة يتطرّق فقط لموضوع عيني في مجال النفايات، وهو يشابه المخطط السابق "بيئة متساوية" الذي أثبت فشله. نحن نأمل ان يحظى الموضوع لأهمية أكبر حين الانتهاء من كتابة المخطط من قبل وزارة حماية البيئة".
[email protected]
أضف تعليق