يستدل وفق نتائج استطلاع يتعلق بالمصالح التجارية في البلاد، اجراه "اليكس جفنسكي"، اقتصادي كبير في شركة "ميطاف داش"، الى انه ورغم عودة المرافق الاقتصادية للعمل، فإن المشغّلين ما يزالون يبلغون عن نقص حادّ في العمّال.

وازدادت حدة هذه الأزمة، خلال شهر يونيو الأخير، قبيل انتهاء المدة القانونية في الثلاثين من شهر يونيو، لدفع مخصصات البطالة، او مقابل اجازة غير مدفوعة، للعمّال الذين خرجوا من اماكن عملهم، بسبب تبعات الكورونا.

ويُستثنى من هذا الوضع فرع البناء، الذي لم يبلغ عن وجود ازمة في نسبة العمال في الورشات المختلفة.

لكن يُتوقع وفق النتائج، ان يطرأ تحسنٌ في هذا الوضع خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتبدأ الشركات المختلفة باستقطاب العمال من جديد، ويُبدي اصحاب المصالح تفاؤلًا في ذلك.

اسباب النقص 

ومن غير الواضح حتى الآن، اسباب هذا النقص في العمال، لدى المرافق الاقتصادية المختلفة، هل هي الإجازة غير المدفوعة، ام ان هناك ازمة بنيوية كبيرة في هذا الجانب.

من جانبٍ آخر، فق أبلغت شركات كثيرة عن نقصٍ في المواد الخام، وفي المعدات والأجهزة، بسبب اعطال في التزويد، خاصة في المرافق التي تعمل في الصناعة والبناء.

يُذكر ان العجز المالي استمر بالانخفاض خلال شهر يونيو الأخير، ووصل الى 10.1%، ويتوقع ان يصل نهاية العام الى 7%، بحسب ما صرح به بنك اسرائيل، والسبب يعود الى ارتفاع في مدخولات الدولة، بنسبة 30% منذ بداية العام، مع التشديد على الضرائب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]