وافق مجلس النواب الإيطالي بأغلبية 358 صوتا وامتناع 30 عضوا عن التصويت، على اقتراح نائبين من الحزب الديمقراطي، على طلب منح الجنسية الإيطالية للناشط المصري باتريك زكي.

وتلزم الوثيقة الحكومة، "بالبدء على وجه السرعة، من خلال الجهات المختصة، بإجراء ما يلزم لمنح الجنسية الإيطالية لباتريك جورج زكي ومواصلة مراقبة جلسات محاكمته بحضور التمثيل الدبلوماسي الإيطالي في قاعة محكمة القاهرة".

كما، تلزم الوثيقة بـ"التحقق من ظروف احتجازه والاستمرار بتقديم الدعم، في إطار العلاقات الثنائية مع مصر وفي جميع المحافل الأوروبية والدولية، للإفراج الفوري عنه وعن جميع سجناء الرأي: المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين، المحامين والنشطاء السياسيين الذين انتهى بهم المطاف في السجن لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية بطريقة سلمية".

ويطلب الاقتراح من الحكومة "مواصلة المبادرات الرامية إلى احترام السلطات المصرية الحق في حرية التعبير، تشكيل الجمعيات والتظاهرات السلمية وكسر دائرة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الجارية في البلاد".

هذا وتطالب الوثيقة أيضا بـ"تعزيز الإجراءات الهادفة إلى دعم جامعات الاتحاد في مجال حماية حقوق الإنسان للطلاب المسجلين فيها، خلال ممارستهم أنشطتهم الدراسية والبحثية".

وكان الناشط الحقوقي الشاب قد أوقفته الشرطة المصرية يوم 7 فبراير 2020 فور وصوله من إيطاليا، على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة، وهو من مواليد مدينة المنصورة عام 1993، من أب وأم مصريين مسيحيين، ويدرس في جامعة (ألما ماتر) ببولونيا ـ شمال إيطاليا.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]