أكد د. ثابت ابو راس، ان "المعركة مع قانون المواطنة لم تنتهي بعد".
وقال في حديثه مع بكرا: لا شك ان اسقاط القانون وبغض النظر عن النقاش من اسقطه كان ضرورة وواجب لان القانون عنصري ومجحف بحق ابناء شعبنا ويضر بعشرات الالاف من ابناء شعبنا.
وتابع: اسقاط القانون ولأول مرة منذ اقراره يعتبر سابقة وفتحت الطريق لتقديم طلبات لوزيرة الداخلية لاعطاء المواطنة للازواج الفلسطينية الى كل من يستحقها.
وأوضح ان: مع كل هذا يجب ان لا نتوقع من وزيره تتبع حزب استيطاني تحمل افكار عنصرية ان تنصف ابناء شعبنا الفلسطيني في قضية يتذرع الجميع بها وكانها امنية. القضية ديمغرافية وليست امنية.
واختتم حديثه: المؤسسة الاسرائيلية قلقة من اعداد العرب المتزايد في البلاد وعلى استعداد لاستعمال كل السياسات والوسائل عنصرية وغيرها من اجل تحديد الحاصلين على المواطنة الاسرائيلية من ابناء شعبنا الفلسطيني.
يذكر ان التصويت على قانون المواطنة، أحدث ضجة واسعة في الشارع الاسرائيلي.
[email protected]
أضف تعليق