عبر الدكتور المقدسي احمد أبو الحلاوة أحد المتضررين من قانون المواطنة عن سعادته من عدم تمديد قانون المواطنة العنصري.

وقال في تعقيبه على عدم التمديد لموقع بكرا " هذا خبر سعيد بأن يتم عدم تمديد هذا القانون الظالم. مع ان المؤسسة الرسمية الاسرائيلية حاولت وتحاول تخويف الجمهور الاسرائيلي وتقديم هذا القانون بانه أمني و ديموغرافي. وخلال المداولات في الكنيست والتقارير الاخرى التي استمعنا لها والأرقام التي اوردتها وزيرة الداخلية حول اعداد الفلسطينيين الذين يحملون تصريح لم الشمل تبين ان هذا القانون ليس أمنيا وليس ديموغرافيا (٩٠٠٠ شخص يحمل تصريح لم شمل) ،وايضا بإمكان المؤسسة الأمنية فحص كل حالة على حده وعدم اللجوء للعقاب الجماعي بمنع الجميع لدواعي امنية".

وتابع يقول " أنا اعيش في القدس منذ اكثر من عشرين عاما، واحمل تصريح طوال هذه الفترة، فأي خطر أمني اشكل؟! طبعا نحن نعلم ان عدم تمديد هذا القانون ليست نهاية الطريق بما يخص لم شمل العائلات ، ونخشى ان تستمر هذه الحكومة بوضع العراقيل لاحقا وزيادة المتطلبات والأوراق اللازمة لتعيق التقدم في عملية الحصول على بطاقة الهوية و الحقوق الاخرى.

وأشاد أبو الحلاوة بكافة الجهود التي بذلتها العائلات المتضررة من هذا القانون الظالم، والإعلام الذي رافق هذه العائلات وساهم في إيصال صوتها وتسميع معاناتها، وقال الشكر موصول لمؤسسات حقوق الإنسان ولأعضاء الكنيست العرب والذين وقفوا معنا وأوصلوا صوتنا وساهموا في منع تمديد هذا القانون واسقاطه.