تحت عنوان "لا لقانون المواطنة نعم لجمع شمل العائلات" جرت اليوم وقفة اعتصام ضد تمديد قانون المواطنة العنصري عند مدخل الكنيست في القدس وذلك بمشاركة عائلات متضررة من مدن الداخل والقدس وعدد من أعضاء القائمة المشتركة وعدد من المحامين.

ورفع المشاركون يافطات تندد بهذا القانون العنصري ومطالبين بالغائه.
المتظاهرون بأغلبيتهم كانوا من أبناء العائلات المتضررة من هذا القانون، وقد ناشدوا الأحزاب اليسارية المتواجدة بالائتلاف الحكومي والقائمة الموحدة بعدم الموافقة على تمرير هذا القانون وأن الإصلاحات والتغييرات فيه كلها لا تغيّر حقيقة أنه قانون عنصري ومعادي للعرب.

وفي وقت لاحق وصل كل من النائبين منصور عباس - الموحدة، وابتسام مراعنة، حزب العمل، وتحدثا وأكدا أنهما لن يدعما هذا القانون المعادي للانسانية.


واكد المحامي نجيب زايد الخبير في قانون المواطنة لموقع بكرا ان هذا "القانون هو أداة لهدم الحياة الأسرية هو مثال صارخ على سياسة استخدام السلطة واستغلال قوتها لشرعنة السيطرة على حياة الأفراد والأقليات. فالحكومة قررت أن تستغل السلطة لتقرر مَن مِن العائلات تستحق العيش بكرامة ومن منها لا تستحق ذلك". واضاف قام البرلمان (الكنيست) باستغلال السلطة التشريعية ليخترع "قانون المواطنة" الذي يميز بين من يحق له ومن لا يحق له. ثم قامت المحكمة العليا باستغلال السلطة القضائية لإصدار قرارات تغلف هذا القانون بغلاف دستوري.


وأكد انه لا سلطة لقانون وليد الاستغلال للقوة السياسية. وان تتوفرالهواء والغذاء والماء والنوم والجنس دون توفر الأمان والاستقرار والروابط الأسرية الطبيعية لدى العائلات لن يضمن توفر مقومات احترام الذات وتحقيق الذات التي لا بد منها لأجل الإبداع والوجود الثقافي الخالي من النمطية والتوتر والإحباط.


وقال إن هذه الآلية الكامنة في "قانون المواطنة" تعكس سياسة استغلال السلطة للسيطرة الكاملة على هرم احتياجات الأسرة لتقرر إن كانت تستحق هذه الاحتياجات أم لا.

لا تقفوا صامتين أمام جريمة هدم الأسرة وتدمير الروح البشرية وتفريغها من مضمونها!

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]