عقدت اليوم الاثنين 28.6.2021 محكمة العمل اللوائية في مدينة الناصرة جلسة استماع بدعوى قدمها المحامي وسام ياسين الموكل من مركز مساواة ضد شبكة فيكتوري باعقاب فصل ستة طلاب عرب خلال احداث الشهر الماضي. وقد تم تقديم دعوى لتعويض العمال احمد اغبارية، رشا اغبارية وتامر درويش وجميعهم طللاب بكلية كنيرت باعقاب اقالتهم من قبل فرع تسيمح (طبريا) التابع لشركة فيكتوري. ورفضت الشركة التراجع عن إقالة الطلاب بلائحة الدفاع التي قدمتها للمحكمة.

افتتحت الجلسة القاضية اوريت يعكوفيتس وأكدت انه من المؤلم الوصول الى مرحلة تتداول قضايا فصل عمال عرب بسبب تغيبهم خاصة في احداث كهذه , وانه كان من الأفضل للشركة ان تقوم بإدارة الازمة بطريقة اكثر إنسانية واخلاقية . واوعزت للشركة بإيجاد حل يرضي جميع الأطراف , لتفهمها قلق أهالي الطلاب العاملين والظروف الضاغطة التي عاشها الجميع خلال الشهر المنصرم. وأشارت ان طلب المحامي وسام ياسين بإعادة العمال للعمل اصبح اكثر صعوبة خاصة انهم فصلوا منذ اكثر من شهر وبالتالي تم قبول عمال اخرين للعمل مكانهم, واظهرت القاضية تفهم شديد لموقف الطلاب.

بدورة قدم المحامي وسام ياسين مرافعته بأن الحديث يدور عن تمييز صريح وواضح حسب قوانين العمل وتصرف الشركة يعتبر عنصري اتجاه العمال العرب خاصة عندما وجهت اتهامات لهم بأتخاذ موقف سياسي في جلسات الاستماع التي عقدتها. علما ان العمال اوضحوا مرارا وتكرارا انهم لم يتخذوا أي موقف سياسي وانما تغيبوا عن العمل بسبب خوفهم على حياتهم وامنهم الشخصي خصوصا ن الحديث يدور عن طلاب جامعة في بداية طريقهم نحو الحياة العملية والتعليمية .

حضر جلسة المحكمة للتضامن مع الطلاب مدير مركز مساواة جعفر فرح والمديرة التنفيذية سهى سلمان موسى ومركزي الاعلام ورد قراقرة وسنبلة علاء الدين والنقابي كمال أبو احمد رئيس مجلس عمال لواء الناصرة , مروان مشرقي سكرتير الحزب الشيوعي, ماهر عابد سكرتير جبهة الناصرة, دخيل حامد رئيس كتلة الجبهة في الهستدروت وعضو الكنيست السابقة سندس صالح ومنسق العمل المجتمعي في مركز مساواة علي علي الصالح.

موقف الشركة

تحدثت محامية الدفاع عن شركة فيكتوري ليليا شبشاي عن تعرض الشركة لمقاطعة من قبل المجتمع العربي و لخسارة كبيرة منذ ان تم النشر في الاعلام من قبل مركز مساواة عن حادثة فصل العمال العرب مؤكدة انها ترفض التهم الموجه للشركة بالفصل على خلفية عنصرية وان هنالك عدد كبير من العمال العرب يعملون في الشركة في جميع الفروع وان السبب الحقيقي للإقالة يعود لتغيب العمال عن العمل, وادعت ان الهدف الحقيقي من الدعوى المقدمة ضدهم هو المساس في الشركة من قبل أحزاب سياسية مما الزم تدخل القاضية رافضة الخوض بهذا الادعاء غير المنطقي !

وطلبت القاضية من الاطراف الخروج للتفاوض لحل مرضي حيث تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات خلال الفترة القريبة على ان تقوم الشركة بتقديم ردها الرسمي والمواد القانونية لعقد جلسة للاستماع للملف بحال لم يتم الاتفاق بين الاطراف يوم 31.10.2021 .