لماذا يمنح التأمين الوطنيّ عجزًا مؤقتًا لفترة مؤقتة لمصابي التوحد؟

تمنح مؤسسة التأمين الوطنيّ بشكلٍ عام، اعترافًا بعجزٍ مؤقت، لفترة زمنية مؤقتة، لمصابي التوحد، ما يضطر الأهالي الى العودة مرة اخرى بعد عدة سنوات، مع انتهاء الاعتراف، لتقديم طلبات جديدة، وإرسال مستندات ووثائق، من قبل اطباء ومختصين ومحامين، والمثول امام اللجان الطبية مرة اخرى، والانتظار لرد من قبل مؤسسة التأمين الوطنيّ، حول قرار مرة اخرى بالاعتراف بعجز ابنهم، وتلقي المخصصات التي يستحقها.

وأرسل مؤخرًا المحامي "عميت كرمر"، برسالة الى مؤسسة التأمين الوطنيّ، يطالب من خلالها، بتقديم شرح، والكشف عن المعايير والأنظمة، التي تستند عليها مؤسسة التأمين الوطنيّ واللجان الطبية التابعة لها، في قرارها حول نسبة العجز لمصابي التوحد.

طلب لطفلة 

وكان المحامي كرمر قد قدم طلبًا لطفلة مصابة بالتوحد تبلغ من العمر ست سنوات، واللجنة الطبية تلقت كافة الوثائق التي تثبت اصابة الطفلة بالتوحد، الا ان المؤسسة اعتفت بعجزٍ مؤقت للطفلة، رغم ان الوثائق تثيبت ان الطفلة تعاني من عدى صعوبات في: التعليم، الأداء الوظيفي، النوم، المستوى الحسي والعاطفي، التركيز والإصغاء، حركة زائدة، بكاء ونزوات غضب، ثروة لغوية قليلة، لا تعبر عن نفسها بصورة كبيرة، وهي بحاجة الى مراقبة دائمة.

ومن المعروف ان التوحد هو حالة دائمة وليست مؤقتة، والاعتراف بعجز مؤقت يعتبر مسًا بالأهالي.

ويسود تخوف وقلق لدى الأهالي بعدم الاعتراف بعجز ابنهم مرة اخرى، في كل مرة يقدمون من خلالها طلبات جديدة.