العائلات المتضررة من قانون لم الشمل: التغييرات "التجميلية" لا تغيّر من حقيقة القانون العنصرية!

نشر تيسير خطيب، وهو رب إحدى العائلات المتضررة من قانون المواطنة (منع لم الشمل) الذي من المتوقع أن تمدد الحكومة سريانه في الأيام القريبة، ما يلي: نحن العائلات المسحوقة والمتضررة من القانون العنصري نحن وكل افراد عائلاتنا،
نحن الذين تحدينا وصمدنا في وجه السياسات الظالمة التي تريد تفريقنا لمدة قرابة العقدين،
نحن الذين عرفنا المعاناة يوما بيوم وساعة بساعة وذقنا العذابات في الحواجز وفي مكاتب الداخلية وفي غرف الولادة بانتظار أطفالنا،
نحن الذين طولبنا باثبات ابوتنا وأمومتنا وجرع كأس الذل في مقابل ذلك،
نحن الذين بحثنا عن متعة شرب فنجان قهوة قبل ان يستوقفنا جندي ويعيدنا الى بيوتنا،
نحن اصحاب الارض وهذه اسمائنا لانا وعدنان واسمهان وجورج وفادي وعلي ويسرى والاف الاف...
نحن لسنا ارقاما لتتحدثوا عنها، ولا مواضيع للمناقشات والمماحكات السياسية، نحن الذين دفعنا جزءا من ضريبة الظلم والقوانين الغاشمة والفاشية،
نعلن بوضوح صاحب الحق وبدون تأتأة :
نحن نرفض التعديلات التجميلية "الكوسماتيكية" التي ستقترح على ظهورنا. نحن اصحاب القضية والحق نعلنها بوضوح اما الغاء القانون او تعديلات جذرية تمنحنا الحق في الحصول على كل حقوقنا مثل كافة المواطنين.

أما المحامي نجيب زايد، وهو أحد المحامين الذي يعملون على هذه القضايا، فوجه رسالة إلى أعضاء الكنيست العرب، وقال: باسم آلاف المتضررين جراء قانون المواطنة الذين توجهوا إلي لأمثلهم قانونيا اتوجه اليكم كما يلي:
خلال سنوات قمت بتقديم مئات القضايا لدى المحاكم على اختلاف درجاتها ونجحت بانتزاع قرارات إيجابية تطعن بدستورية قانون المواطنة كقضية مي دجاني ضد وزارة الداخلية (עע"ם 6407/11 - דג'אני ואח' נגד משרד הפנים, 20.05.2013).
قمت برفع قضية دستورية عام 2014 ضد قانون المواطنة (בג״ץ 813/14 פלוני נגד שר הפנים, 18.10.2017) مما اضطر وزير الداخلية آنذاك أرييه درعي باصدار قرار عام 2016 بمنح بطاقات هوية لحوالي ألفين من أصحاب طلبات جمع الشمل الذين تقدموا بمعاملاتهم قبل العام 2003.

أما بعد،

نحن الآن بصدد مرحلة مفصلية لا عودة فيها إلى الوراء. كفى للعنصرية والتداول العبثي بمصائر الناس وحقوقهم الأساسية! الموضوع ليس كما يصوره البعض وكأن الحكومة الجديدة ستهب المتضررين حقوقاً ليست لهم. الحديث عن الغاء هذا القانون العنصري جملة وتفصيلاً أو إدخال تغيير جذري يعيد الأمل لهذه العائلات.

الحكومة والكنيست سرقا الخبز من هذه العائلات والآن يقترحان الفتات؟

أحيطكم علماً بأن هذه العائلات لن تكتفي بالفتات.

الحديث عن كرامة الانسان قبل كل شئ. لذلك أي تصويت على تعديلات هنا وهناك لن تفي بالغرض.

النواب أعضاء الكنيست المحترمين،

مصائر العائلات أمانة بأعناقكم.

لن نمرّ مرور الكرام على هذه العنصرية.

تمديد قانون المواطنة يجب ان لا يمرّ بأصواتكم.

لا صمت للمظلومين على ظلم الظالمين بعد الآن!

لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى.

نعم لاعتصام العائلات أمام الكنيست احتجاجاً على هذه العنصرية.