مركزية الناصرة تقبل الاستئناف وتحول الشيخ كمال خطيب إلى الحبس المنزلي

قبلت المحكمة المركزية في الناصرة الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع عن الشيخ كمال خطيب ضد سجنه حتى الانتهاء من الاجراءات القانونية ضده، وقرر تحويل الشيخ كمال خطيب للاعتقال المنزلي لمدة 3 أشهر وبشروط مقيدة أخرى.

وكان الشيخ كمال قد اعتقل قبل أكثر من شهر، في أعقاب الأحداث الأخيرة، وتسبب اعتقاله بمواجهات في كفر كنا أسفرت عن إصابة واعتقال العشرات.

وادعت الشرطة الاسرائيلية أن الشيخ كمال خطيب يحرض على العنف في منشورات عبر الفيسبوك.

وعقب الجلسة عقد مؤتمر صحافي، تحدث فيه بداية، القيادي الدكتور سليمان أحمد اغبارية، وشكر طاقم الدفاع وجميع الذين ساندوا الشيخ كمال خطيب خلال جلسات المحاكم من مختلف الطيف السياسي في الداخل الفلسطيني.

ثم تحدث المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع، وقال إن قاضي المحكمة المركزية في الناصرة، عرفات طه، قبل استئناف الدفاع ضد قرار اعتقال الشيخ كمال خطيب حتى نهاية الإجراءات، وأمر بإطلاق سراحه بقيود مشددة.

وأضاف أن الشروط هي: إبعاد الشيخ كمال خطيب عن بلدته كفر كنا، منعه من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، منعه من اجراء مقابلات إعلامية أو الإدلاء بتصريحات ومنعه من الخطابة ومنعه من التواجد في تجمهر فيه أكثر من 15 شخصا.

وذكر أن تلك الشروط باستثناء إبعاده عن كفر كنا لم تحدد مدّتها، وأشار خمايسي إلى أن “الشروط قاسية بكل تأكيد ولكن في ظل الظروف بمثل هذه الملفات كان مهما اطلاق سراح الشيخ، النيابة طلبت تجميد القرار حتى يتسنى لها دراسة إمكانية الاستئناف إلى العليا لكن القاضي رفض التجميد”.
وأضاف “قلنا منذ اللحظة الأولى إن الملف ملاحقة سياسية، الافراج يمكننا من إدارة الملف والشيخ كمال خارج السجن وهذا مهم للغاية، نحن على بعد ساعات من تسريح الشيخ حيث ستوجه إلى قرية العزير”.

ثم تحدث المحامي حسن جبارين، من طاقم الدفاع، وقال “نحن فرحين بإطلاق سراح الشيخ كمال، برغم التقييدات، لأنه كان واضحا أن الشاباك والشرطة سعوا خلال الأسبوعين الأخيرين للتأثير على قرارات المحكمة والإبقاء على الشيخ كمال داخل السجن أكبر مدة ممكنة، فالشاباك لم يحقق أهدافه، الإنجاز الآخر في قرار اليوم، ادعينا منذ اللحظة الأولى أننا لا نعترف بلائحة الاتهام ولا ننتظر المداولات في الملف وادعينا، عمليا كان التهمة المركزية التماهي مع منظمة إرهابية هذه نزلت من اللائحة، حتى المنشورات القاضي أشار إلى أنه لا يوجد أدلة أولية تبين التحريض”.

وقال جبارين “بالنسبة للشروط التي نعتبرها قاسية جدا، وهذا قلناه للمحكمة، ولكن هذا لا يعني ان بعد فترة معينة نطلب إعادة النظر في قسم من الشروط، كما كان في ملف الأخ رجا اغبارية وجرى إعادة نظر فيها لاحقا، المهم أن لا نعطي للدولة أي سبب من حيث الاخلال بالشروط، نحن قد نتوجه للعليا لأن الشروط صعبة جدا وهذه سندرسها كطاقم دفاع”.

بدوره أكد المحامي حسان طباجة أن قرار القاضي كان مهما لأنه تحدث عن عدم وجود أدلة أولية على التحريض في المنشورات المنسوبة للشيخ كمال خطيب، وتطرق طباجة إلى قرار للقاضي تحدث فيه عن عدم قانونية اعتقال الشيخ كمال، لافتا إلى أن ذلك يجب دراسته في كل ملفات اعتقال الشباب في كفر كنا يوم اعتقال الشيخ كمال خطيب بتاريخ 14/5/2021.

السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا، شكر طاقم المحامين على عملهم الدؤوب كما شكر كافة الذين واكبوا جلسات محاكمة الشيخ كمال خطيب، وخص بالذكر الأهل من النقب والقدس والمحتلة.

كذلك كانت مداخلة للأب سيمون خوري، هنأ فيها الشيخ كامل خطيب على إطلاق سراحه، وأكد أن ملف اعتقالات أبناء الداخل الفلسطيني لم ينته منوّها إلى ضرورة الالتفاف حول كافة المعتقلين.

نقلا عن موطني 48