من المتوقع أن يصدر قرار برفع نسبة الضرائب في البلاد، بحلول العام 2023، حيث صرح محافظ بنك اسرائيل، الى انه ليس هناك مناص من ذلك، والوضع الاقتصادي يتطلب ذلك.
وكان محافظ بنك اسرائيل "امير يرون"، قد كشف يوم امس عن خطة، أُعدت بهدف إنعاش وازدهار الاقتصاد في اسرائيل، والخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة، في كافة المرافق الاقتصادية.
وقد عُرضت الخطة المذكورة على وزير المالية الجديد "افغدور ليبرمان"، ويُتوقع ان يُصادق عليها الوزير ليبرمان، لأنها تلائم تصوراته، الا انه وحتى اللحظة ما تزال الخطة في اطار التوصية والبحث، ولم تخرج الى حيز التنفيذ.
وقد مُنيت الدولة بأزمة اقتصادية، بسبب جائحة كورونا، التي تخللها إغلاق عدد كبير من المرافق الاقتصادية، وتعويض اصحاب المحال التجارية، وتحويل المنح ومخصصات البطالة لآلاف العمّال، الذين فُصلوا من عملهم ، او خرجوا الى اجازة غير مدفوعة.
وتهدف الخطة التي تشمل رفع الضرائب، الى تقليص العجز الهيكلي في الدولة بشكلٍ تدريجيّ بنسبة 1.2%، ويتخلل ذلك تقليص المصروفات الحكومية.
كما تتضمن الخطة اجراء اصلاحات واستثمارات خلال الثماني سنوات القادمة، لتشجيع ازدهار الاقتصاد، وتخفيض العجز.
[email protected]
أضف تعليق