أدى التضخم المتفشي إلى تفاقم التفاوت الاقتصادي، باستثناء أولئك الذين يستطيعون الحصول على الدولارات. وفي مقال نشرته صحيفة تلغراف (telegraph) البريطانية، قال الكاتب كامبل ماكدارميد إن النقص الحاد في العملات الأجنبية في بلد تُستورد فيه 80% من السلع أدى إلى تخلي حتى المصارف المرخصة عن السعر الرسمي للدولار، الذي بلغ 1515 ليرة.
 

وذكر الكاتب أن الليرة بلغت أدنى مستوياتها خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى 15 ألفا و300 ليرة مقابل الدولار الواحد؛ مما أدى إلى تفاقم المصاعب بالنسبة لمعظم الناس، وتوفير ربح مفاجئ لأولئك الذين باستطاعتهم الحصول على العملات الأجنبية. وعموما، أصبح التفاوت المتفاقم جانبا من جوانب الحياة في هذه الدولة المتوسطية، التي تُعرف بأسلوب الحياة الباهظ الذي تتبعه نخبتها.
 

وأوضح الكاتب أن وجبة المأكولات البحرية بلغت حوالي 20 دولارا أميركيا للشخص الواحد في مطعم محلي على شاطئ البحر، وفي الآونة الأخيرة، لم تحتو قائمة الطعام في أحد المطاعم المعروفة في شارع بدارو على شطيرة اللحم البقري المشوي. وفي هذا الصدد، قال المالك سامي -واصفا معاناة اقتناء لحوم البقر- "نحن نشتري اللحوم كما لو أنها صفقة مخدرات".

انهيار كبير
وبالتزامن مع انخفاض الاحتياطات الأجنبية، تعد السلع المتبقية المدعومة قليلة، ورغم عدم جفاف مضخات الوقود تماما، فإنه لا مفر من الانتظار ساعة في محطات الوقود، حتى بالنسبة لأولئك العائدين من عطلة استجمام بعيدة خلال نهاية الأسبوع، ومع التوتر السائد، يبدو أن رجال الشرطة الذين أصبحت رواتبهم لا تتجاوز 100 دولار شهريا عاجزون عن التصدي للشجار الذي ينشب في الطابور، وفق الصحيفة البريطانية.

فضلا عن ذلك، يعني نقص الوقود أن شركات المولدات لم تعد تزود الكهرباء على مدار الساعة طوال الأسبوع، ولعُقود من الزمن لم يكن تزويد التيار الكهربائي منتظما، وحتى وقت قريب كان موردو الطاقة من القطاع الخاص يغطون العجز بالنسبة لأولئك الذين كانوا قادرين على الدفع، وفي الوقت الراهن، مع عدم وجود كهرباء خلال معظم الليل لا يمكن للمرء تشغيل مروحة، ناهيك عن مكيف الهواء.

المصدر : ديلي تلغراف

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]